وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد اتفاقية تعاون لتعزيز التنسيق وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في مجال الاستثمار، بما يسهم في بناء الثقة بين الإدارة والمستثمرين. وجرى التوقيع من طرف المدير العام للوكالة، السيد “عمر ركاش”، ورئيسة السلطة العليا، السيدة “سليمة مسراتي”، خلال يوم إعلامي حضره ممثلون عن الإدارات والمؤسسات العمومية ومنظمات أرباب العمل.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار منظم لتعزيز التنسيق في مجال الشفافية والمساءلة، ودعم آليات الوقاية من الفساد وفق معايير الحوكمة الرشيدة، مع تبادل الخبرات وتطوير أدوات المتابعة والتقييم. كما تشمل مرافقة الوكالة في تطبيق مؤشرات الامتثال ونشر ثقافة النزاهة داخل المؤسسات العمومية ذات البعد الاقتصادي والاستراتيجي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين ويعزز مصداقية الإدارة.
كما كشف المدير العام للوكالة عن إعداد ميثاق أخلاقيات المهنة لموظفي الوكالة وممثلي الإدارات العامة لتحديد المبادئ الأساسية في العلاقة بين الإدارة والمستثمر، مثل النزاهة والشفافية والمساواة وتفادي تضارب المصالح والالتزام بجودة الخدمة واحترام الآجال. وأكدت رئيسة السلطة العليا أن الاتفاقية تشكل إطاراً مرجعياً لتطوير قدرات الأعوان العموميين وتأهيلهم في مجال الوقاية من الفساد، بما يدعم تطبيق الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد المعتمدة سنة 2023، ويضمن بيئة استثمارية قانونية مستقرة ومحفزة.
هشام رمزي
