باشرت بلدية أولاد يعيش بولاية غليزان، سلسلة من التدابير التنظيمية بهدف ضبط النشاط التجاري داخل السوقين الأسبوعي واليومي، في خطوة تسعى من خلالها إلى تحسين ظروف العمل التجاري، وتسهيل الحركة المرورية، والحفاظ على نظافة المحيط العمراني.
وقد شرعت مصالح البلدية في توجيه إعذارات رسمية إلى الباعة، تلزمهم بالعودة إلى الأجنحة المخصصة لهم داخل السوق، وعدم عرض سلعهم خارجه، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي تطبيقا للتعليمات الإدارية الرامية إلى تنظيم التجارة وحماية المصلحة العامة.
وجاءت هذه الإجراءات، عقب استكمال الأشغال الخاصة بالشطر الثاني من حي بن عرابة الشيخ، والتي سمحت بإعادة تأهيل المسالك الحضرية وتحسين حركة المرور في المنطقة، واعتبرت السلطات المحلية أن هذه التحسينات تشكل فرصة مناسبة لاستعادة النظام داخل الفضاء التجاري بعد سنوات من الفوضى التي أفرزتها التجارة العشوائية، وما نتج عنها من ازدحام مروري ومعاناة للسكان المجاورين.
وأعلنت البلدية، أنه ابتداء من يوم السبت المقبل، ستباشر المصالح المختصة تطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين الذين يواصلون البيع خارج الفضاءات المنظمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية واتخاذ إجراءات ردعية للقضاء على النشاط غير القانوني بشكل نهائي، كما شددت البلدية على أن هذه الخطوات تندرج ضمن رؤية شاملة لتحسين الخدمات العمومية، من خلال توفير بيئة تجارية منظمة وفضاءات مهيأة تضمن للباعة ممارسة نشاطهم في ظروف مناسبة، وتتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات أفضل.
وفي ختام بيانها، دعت بلدية أولاد يعيش جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة والتعاون مع المصالح المختصة، مؤكدة أن احترام القوانين هو الأساس لبناء محيط تجاري منظم يخدم الجميع.
جيلالي.ب
