في ضربة نوعية جديدة ضد شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، عن معالجة قضية كبرى تتعلق بضبط قرابة3.5 مليون قرص مهلوس، كانت بحوزة جماعة إجرامية منظمة تنشط عبر عدة ولايات من الوطن.
وأوضح بيان للجهة القضائية، أن هذه القضية جاءت ثمرة تحقيق ابتدائي معمّق، باشرت إجراءاته مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة، بعد عمل ميداني دقيق شمل التحري، المتابعة وجمع الأدلة، ما مكن من شل نشاط الشبكة الإجرامية وتوقيف عناصرها.
وأسفرت العملية، عن توقيف 11 شخصًا في حالة تلبس من أصل 22 متورطًا في القضية، حيث تم ضبط الكمية الضخمة من الأقراص المهلوسة التي كانت موجهة للترويج داخل التراب الوطني، فيما يُعد واحدة من أكبر عمليات الحجز المسجلة خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت النيابة أن الموقوفين سيُحالون على الجهات القضائية المختصة لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وفقًا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة، مع مواصلة التحقيقات لتحديد باقي المتورطين وكشف الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.
وتندرج هذه العملية، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية والقضائية، للتصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية الصحة العمومية، خاصة في ظل ما تمثله هذه السموم من تهديد مباشر لأمن المجتمع وسلامة فئاته الشابة.
ج.غزالي
