ترأس الوزير الأول، “سيفي غريب“، اجتماعا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية، ودعم التنمية الوطنية.
وفي مستهل الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات تكفل الدولة بالأعباء المالية، الناتجة عن رفع نسبة تعويض الأداءات العينية للضمان الاجتماعي، لفائدة بعض فئات المؤمن لهم اجتماعياً. ويهدف هذا النص، إلى تنظيم مساهمة الدولة في تغطية الفارق الناتج عن تكاليف تعويض خدمات التأمين على المرض، بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المعنية.
كما استمعت الحكومة، إلى عرض حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، حيث تم التطرق إلى الإطار القانوني المنظم لهذا المجال، لاسيما في ضوء أحكام منظمة العمل الدولية واتفاقيتها رقم 97 لسنة 1949 المتعلقة بالعمال المهاجرين، والتي تنص على مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين ونظرائهم الأجانب.
وسلط العرض، الضوء على أهمية تطوير الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية الكبرى والتحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، في سياق السعي إلى تعزيز الاعتماد على الموارد البشرية المحلية ورفع تنافسيتها.
ق.ح
