أقرّت السلطات العمومية في الجزائر تعديلاً جديداً على قانون التنظيم الإقليمي، بموجب القانون رقم 06-26 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أفريل 2026، والذي يعدّل ويتمم أحكام القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984. وقد جاء هذا النص القانوني موقعاً من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار مواصلة تحديث الهياكل الإدارية وتعزيز التنمية المحلية.
وبحسب ما تضمنه القانون الجديد، أصبح التقسيم الإداري للبلاد يضم 69 ولاية و1541 بلدية، وهو ما يعكس توجهاً نحو توسيع الخارطة الإدارية بما يتماشى مع متطلبات التنمية والتسيير المحلي. ولضمان انتقال سلس نحو التنظيم الجديد، نص القانون على استمرار الولايات الأصلية في ممارسة مهامها خلال المرحلة الانتقالية، حيث تظل مسؤولة عن تسيير مختلف المصالح والمرافق العمومية إلى غاية استكمال تنصيب وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة.
وفي السياق ذاته، أوكلت مهمة التحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات إلى ولاة الولايات الأصلية، وذلك لفائدة ولاة الولايات الجديدة، على أن يتم هذا التحويل في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، بما يضمن استمرارية المرفق العام وعدم حدوث أي اضطراب في التسيير الإداري.
يُذكر، انه صدر العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 25 بتاريخ 5 أبريل 2026، متضمنًا القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي الجديد للجزائر، الذي يرسم التقسيم الإداري الجديد للبلاد ويشمل 69 ولاية و1541 بلدية. ويحدد القانون، في مادته الثالثة، تكوين التقسيم الإقليمي الجديد، مع إبقاء الولايات الأصلية على سلطاتها خلال الفترة اللازمة لتنسيق وتنصيب المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة.
ج.غزالي
