عقدت أمس الثلاثاء اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة إلى مكتبي اللجنتين القانونيتين لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع إلى وزير العدل وحافظ الختام، السيد “لطفي بوجمعة“، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة “نجيبة جيلالي“، لعرض مشروع قانون متضمن تعديل الدستور.
استهل السيد الوزير كلمته بالحديث عن أبرز ما تضمنه دستور 2020 والمبادئ التي أقرها، مشيرًا إلى ضرورة تحسين بعض الجوانب التقنية بعدأكثر من 5 سنوات على تطبيقه، ومُوضحا بأن مشروع التعديل الدستوري لايمس بالمبادئ العامة للمجتمع الجزائري، ولا بحقوق الإنسان والمواطن، ولابالتوازنات بين السلطات والمؤسسات الدستورية، بل ومُؤكدا بأن رئيس الجمهورية يمكنه إصدار مشروع القانون بعد الحصول على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان.
كما شرح السيد الوزير بالتفصيل التعديلات التقنية التي يشملها مشروع القانون، والتي تبلغ 12 تعديلًا، حيث تشمل التعديلات إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للمترشح لرئاسة الجمهورية. كما تضبط مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس وإمكانية تنظيم انتخابات محلية مسبقة بصلاحية الرئيس.فيما تشمل التعديلات أيضا تمثيل الولايات في مجلس الأمة، ومدة رئاسةالمجلس وتحديد مواعيد افتتاح واختتام الدورة العادية للبرلمان. كما تعالجالتعديلات حالات الخلاف بين غرفتي البرلمان، وإعادة النظر في تشكيلالمجلس الأعلى للقضاء، وإقرار الرأي المطابق في التعيينات القضائيةالنوعية. وكذلك تنظم التعديلات عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإدراج حكم انتقالي لضمان مطابقة المؤسسات الدستورية، مع التجديد النصفي الأول لأعضاء مجلس الأمة عند إنشاء ولايات جديدة.
هشام رمزي
تعليق واحد