في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم المبادرات الشابة، أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية مرسوماً رئاسياً يقضي باستحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة، وذلك في إطار تشجيع الابتكار وترقية المقاولاتية في البلاد.
ونُشر المرسوم في العدد السادس من الجريدة الرسمية، ليشكل دفعة جديدة للنظام البيئي للمؤسسات الناشئة والابتكار الذي يشهد ديناميكية متصاعدة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.
حيث تسعى هذه الجائزة إلى بناء اقتصاد جديد قائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، من خلال تحفيز الفاعلين في مجال الابتكار وتشجيعهم على تطوير حلول وخدمات تكنولوجية متقدمة تساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وفي السياق فلقد حدد المرسوم الرئاسي ثلاث فئات مستهدفة من الفاعلين في النظام البيئي للابتكار، تتفاوت قيمة الجوائز المخصصة لها حسب مستوى نضج المشروع:
تحظى فئة أفضل مؤسسة متسارعة بالحصة الأكبر، حيث يُمنح الفائز شهادة تقديرية ومكافأة مالية قدرها 3 ملايين دينار جزائري، تقديراً لنجاحه في تحقيق نمو سريع ومستدام.
أما فئة أفضل مؤسسة ناشئة، فتحصل على شهادة تقديرية ومبلغ مالي يُقدر بمليوني دينار جزائري، وذلك لتشجيع المشاريع الناشئة التي أثبتت جدواها في السوق.
وتُخصص جائزة أفضل مشروع مبتكر لأصحاب الأفكار الجديدة التي لا تزال في مرحلة التطوير، بقيمة مليون دينار جزائري مرفقة بشهادة تقديرية، لتشجيع روّاد الأعمال الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية.
خطوة نحو الريادة الإقليمية
تُعتبر هذه المبادرة الرئاسية لبنة إضافية في مسار تعزيز روح التنافس التكنولوجي وترقية المقاولاتية المبتكرة في الجزائر، في سعيها لتبوّؤ مكانة ريادية إقليمياً في مجال الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
وتأتي هذه الجائزة السنوية لتنضاف إلى منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة في السنوات الأخيرة لدعم المؤسسات الناشئة، وتعزيز بيئة الأعمال المواتية للابتكار والإبداع.
كمال. و
