في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على سلامة مستعملي الطريق، وضمان استدامة البنية التحتية للطرقات، ترأس الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد “علي بولرباح”، أمس الأحد اجتماعا تنسيقا بمقر الوزارة خصص لضبط الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزارة الدفاع الوطني ممثلة بقيادة الدرك الوطني.
ويأتي هذا المشروع، في سياق تعزيز آليات الرقابة على حركة نقل البضائع عبر مختلف المحاور الطرقية، من خلال تحديد كيفيات تزويد مصالح الدرك الوطني بتجهيزات متطورة لمراقبة الوزن والحمولة المحورية للمركبات، إضافة إلى وضع آليات دقيقة لتوزيع هذه المعدات واستغلالها ميدانيًا، في معاينة المخالفات المرتبطة بتجاوز الأوزان القانونية.
وشهد الاجتماع، حضور إطارات مركزية من الوزارة، وممثلين عن قيادة الدرك الوطني، إلى جانب المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة وإطاراتها، فضلا عن مديري الأشغال العمومية لعدد من الولايات، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات العمومية لهذا الملف الحيوي.
وتهدف الاتفاقية المرتقبة، إلى وضع التجهيزات التي اقتنتها الوزارة تحت تصرف قيادة الدرك الوطني، بما يسمح بتفعيل عمليات المراقبة الميدانية بشكل أكثر فعالية، والحد من ظاهرة الحمولة الزائدة التي تشكل أحد أبرز أسباب تدهور الطرق والمنشآت القاعدية، فضلا عن المخاطر التي تفرضها على سلامة السائقين ومختلف مستعملي الطريق. كما تتضمن الاتفاقية آليات تضمن الصيانة الدورية لهذه التجهيزات، بما يكفل استمرارية عملها ونجاعتها في أداء المهام الرقابية المنوطة بها.
وتؤكد هذه الخطوة حرص السلطات العمومية على تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، وتكريس ثقافة احترام القوانين المنظمة لنشاط نقل البضائع، بما يسهم في حماية الاستثمارات العمومية الموجهة لتطوير شبكة الطرق والطرق السيارة، والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات
ج.غزالي
