طرح نواب المجلس الشعبي الولائي لعين تموشنت عدة تساؤلات، التي تمحورت حول اسباب تأخر إنجاز عدد هام من المشاريع السكنية، و توقف البعض منها بالاضافة الى عدم احترام آجال الانجاز.
جاء ذلك على هامش اشغال الدورة العادية، و فتح ملف السكن من خلال عرض تقرير للجنة السكن على مستوى المجلس ،و السماع الى ردود و توضيحات المدير الولائي للقطاع السيد قدور نجيب الله .الذي قدم بدوره عرضا مفصلا لذات الانشغال ،مذكرا أن مشروع القطب الحضري الجديد المقرر بمنطقة القرايعية بحاسي الغلة تم الغاؤه لأسباب تقنية، مما استدعى البحث عن اوعية عقارية بديلة .مؤكدا في هذا السياق ان ندرة الأوعية العقار التابعة للدولة بولاية عين تموشنت والخالية من جميع العراقيل التقنية و القانونية تعد من ابرز الاسباب التي أثرت على وتيرة الإنجاز، و خير مثال على ذلك القطب الحضري الجديد بالقرايعية الذي سلف ذكره، و الذي كان مبرمجا لاستيعاب أكثر من ثلاثة آلاف و 300 وحدة سكنية (3300 وحدة سكنية ) من مختلف الصيغ، و بعد استكمال جميع الاجراءات الادارية و التعاقدية ،تعذر الانطلاق في الاشغال بسبب مشكل تقني حيث تم وجود بعض التجاوف و الفراغات في الارضية المخصصة لاستيعاب هذا البرنامج السكني .مما ادى الى توقيف عملية الانطلاق و اعادة الدراسات من جديد مع الغاء الاجراءات السابقة حفاظ على سلامة المنشآت و المستفيدين و نتيجة عن ذلك اضطرت ذات المصالح الى اعادة برمجة عملية جديدة و اختيار اوعية عقارية جديدة لاستيعاب الف (1000) سكن عمومي ايجاري ،على مستوى كل من بلديات عين تموشنت و بوزجار و الهواورة التابع لبلدية بوزجار ،600 سكن ترقوي مدعم ،1700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار عدل2 .من جهتها المديرة العامة لديوان الترقية و التسيير العقاري، ان السبب الرئيسي وراء بطئ وتيرة الانجاز في بعض المشاريع، يعود الى طبيعة العقار من جهة و الى اخلال بعض المرقين العقاريين بالتزاماتهم.
من جهة اخرى ،جاء ذلك ردا على تساؤلات السادة النواب موضحة ان هناك تفاوت في نسب الانجاز من 01 بالمائة الى 70 بالمائة و يعود اساسا الى طبيعة العقار اين واجهت العديد من المواقع صعوبات تقنية متعلقة بطبيعة الارضية المتواجدة ببلديات برقش ،اغلال، حاسي الغلة ضف الى ذلك مشاكل المقاولات من تقاعس و نقص في اليد العاملة و إرتفاع اسعار مواد البناء. المتدخلون أكدوا من جهتهم أنه من غير الممكن تلبية الكم الهائل من الطلبات المتعلقة بالسكن الريفي المجمع بالنظر للطابع القانوني الذي يمنع انشاء تجمعات سكنية ريفية بالولايات الساحلية.
يس
