تحرص السلطات المحلية لولاية تلمسان على معالجة مختلف المشاكل والانشغالات، المتعلقة بالتنمية المحلية ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين وفتح قنوات الحوار المباشر.
في إطار المساعي الرامية للتكفل الأمثل بانطباعات وانشغالات المواطنين، وبخصوص مختلف الخدمات العمومية على مستوى إقليم ولاية تلمسان، تم رصد مجموعة من الانشغالات الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأول انشغال يخص ساكنة قرية “بوقيو” ببلدية بني وارسوس المتضمن طلب التعجيل في استئناف أشغال التهيئة بقاعة العلاج المتواجدة بالقرية .
سكان قرية سيدي بن علي بدون كهرباء
وبعد مراسلة المصالح المختصة، تبين تخصيص البلدية لعملية تتعلق بإتمام قاعة العلاج مع سكن وظيفي والإجراءات الإدارية جارية بهذا الخصوص، حيث من المنتظر أن يتم الفصل في هذه القضية خلال الأيام القادمة. أما بخصوص انشغال يخص سكان قرية “بلحاجي بوسيف” بولاية العريشة المنتدبة، والذين يطالبون بتوفير الإنارة العمومية، وبعد مراجعة المصالح المختصة، تبين أن أحياء القرية تتوفر على الإنارة عدا مدخل القرية، حيث تم تسجيل عملية بهذا الشأن من ميزانية البلدية بالمدخل الموصول بالطريق الوطني رقم 22 .
وبخصوص انشغال سكان قرية “سيدي بن علي” ببلدية بني مستار والمتضمن الحاجة إلى ربط سكناتهم بشبكة الكهرباء، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية اتضح أن الموضوع محل اهتمام، وسوف يدرس خلال البرامج التنموية المقبلة .أما فيما يخص مطالب فعاليات المجتمع المدني بقرية “عين نكروف” ببلدية عين تالوت المتضمن التماس المساعدة على الاستفادة من إعانات الترميم والرفع المنتظم للنفايات المنزلية .إضافة إلى تزفيت الطرقات بحي 50 سكن ريفي بالقرية.
وعليه، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، فإنه بخصوص المساعدة على الاستفادة من إعانات الترميم، فقد تم استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالملفات التي تتوفر فيهم شروط الاستفادة. وبالنسبة لرمي النفايات المنزلية، فيتم تفريغها يوميا بالمفرغة العمومية بمنطقة “السعادنية” ببلدية عين تالوت. أما بخصوص المفرغة العشوائية بقرية “عين نكروف” فقد تم غلقها نهائيا إلى حين إزالتها من طرف مصالح مديرية البيئة.
وفيما يتعلق بتزفيت طرقات حي “50 سكن ريفي” بقرية “عين نكروف، فقد تم اقتراح المشروع ضمن البرامج التنموية للبلدية، إلا أن قطعة الأرض المخصصة للمشروع محل نزاع قضائي. وهو الأمر الذي أعاق تجسيد العملية في انتظار الفصل. أما بخصوص انشغال يخص مطالب بعض ممارسي الصيد البحري الناشطين عبر الشريط الساحلي لولاية تلمسان، والمتضمن طلب توضيحات بخصوص منعهم من مزاولة نشاطهم، حسب مضمون العريضة، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية تبين أن هذه التدابير تمس الممارسين للنشاط بطريقة غير قانونية، على متن قوارب مخصصة أصلا للترفيه والنزهة .
علما أن الممارسة المهنية لنشاط الصيد البحري، تقتضي الحصول على شهادة الكفاءة المهنية المسلمة من طرف مدارس التكوين في الصيد البحري . وهذا يندرج ضمن المساعي المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية، فمنذ سنة 2020 تعمل مديرية الصيد البحري وتربية المائيات، على دعوة ممارسي الصيد لتحويل نشاطهم إلى الصيد الحرفي، وذلك عبر تسوية وضعيتهم تجاه التكوين.
ع. جرفاوي
