عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد “السعيد سعيود”، الخميس الماضي، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس، السيد “عزوز ناصري”، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة “نجيبة جيلالي”، نص القانون المتضمن قانون المرور، واصفًا إياه بـ”الخطوة المهمة” نحو تعزيز السلامة المرورية وحماية حياة المواطنين من حوادث الطرقات.
وأوضح السيد الوزير، خلال الجلسة ، أن حوادث المرور أصبحت من أخطر الظواهر لما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، مشيرًا إلى أن النص الجديد يهدف إلى تنظيم حركة السير بما يتلاءم مع التطور المتسارع في عدد المركبات وتوسع البنية التحتية.
حيث تضمن النص إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بكيفيات الحصول على رخصة السياقة، من خلال إلزام المترشح بتقديم ملف يستوفي الشروط القانونية، لا سيما ما يتعلق بالأهلية البدنية والقدرة على السياقة. كما ينص المشروع على تزويد أعوان المراقبة التابعين لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية حديثة، تشمل: أجهزة الدفع الإلكتروني للغرامات – أجهزة الكشف عن تعاطي المخدرات – أجهزة مراقبة وزن الحمولة على مستوى نقاط المراقبة الأمنية – تجريم المخالفات وتحميل المسؤوليات
وفي ذات السياق، يجرّم النص تسليم محاضر المراقبة التقنية أو المطابقة التي يثبت أنها لم تتضمن العيوب الحقيقية للمركبات أو احتوت على معطيات غير صحيحة، مع تحميل المسؤولية لمدارس السياقة، ومؤسسات التكوين، والمكلفين بإنجاز وصيانة الطرقات، إضافة إلى مستوردي وصانعي ومسوقي قطع الغيار المقلدة. كما صنّف القانون الجرائم المرورية حسب درجة خطورتها إلى مخالفات وجنح، مع النص على عقوبات تكميلية، من بينها سحب أو إلغاء رخصة السياقة، ومصادرة المركبة.
نسرين. ع
