رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء:

• الحفاظ على القدرة الشرائية برمضان ضمن الأولويات
• قانون يحدد الدوائر الانتخابية
•  استيراد مليون رأس من الغنم

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، السيد “عبد المجيد تبون”، أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، إلى جانب تناول عروض بخصوص استيراد مليون رأس من الغنم تحسبا لعيد الأضحى والتحضيرات لموسم الحج.

كما اشتمل جدول الأعمال أيضا على مشروع المخطط الوطني للشباب. وذكر بيان رئاسة الجمهورية أن الاجتماع يركز على هذه الملفات الاستراتيجية لضمان التنظيم الجيد للمناسبات الوطنية والدينية المقبلة.

حيث استهل مجلس الوزراء جدول أعماله، بعرض السيد الوزير الأول، السيد “سيفي غريب” لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وقبل التطرق إلى مجمل مشاريع القوانين والعروض من قبل السيدات والسادة الوزراء،  شدد رئيس الجمهورية، على المتابعة اليومية والميدانية لتطبيق كل التعليمات والتوجيهات بخصوص الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن خلال شهر رمضان، مؤكدا على متابعة وتسليط أقصى العقوبات على كل المضاربين في بعض اللحوم والفواكه المستوردة. وشطبهم نهائيًا من أي عمل تجاري في البلاد. كما وجه المصالح الحكومية للمتابعة الصارمة لعملية استيراد الأضاحي وتسويقها ومحاصرة كل أساليب المضاربة والتحايل والتهريب. وفي ذات السياق، أكد على متابعة وتسليط أقصى العقوبات على كل المضاربين في بعض اللحوم والفواكه المستوردة وشطبهم نهائيًا من أي عمل تجاري في البلاد

وفي سياق آخر، قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد “يوسف بلمهدي”،عرضا حول التحضيرات لموسم الحج، حيث أسدى السيد رئيس الجمهورية بعد ذلك جملة من  الأوامر والتعليمات والتوجيهات:

— بخصوص تعديل القانون المُحدّد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان:

— كما أمر بمراجعة مشروع تعديل هذا القانون وإشراك الأحزاب السياسية، قبل إقرار القانون في صيغته النهائية.

— تشكيل لجنة لمتابعة ومراجعة تعديل مشروع هذا القانون، تجتمع بمقر رئاسة الجمهورية، للفصل نهائيا في عدد المقاعد المطلوب شغلها، وفق انتخابات البرلمان.

استيراد مليون رأس غنم

أما بخصوص مدى تقدم عملية استيراد مليون رأس غنم بمناسبة عيد الأضحى 2026، فقد أقرّ السيد رئيس الجمهورية بألا يتجاوز سعر بيع الأضحية المستوردة،  للمواطنين 50 ألف دينار جزائري كأقصى حدّ. كما وجّه مصالح الهيئات الحكومية بالمتابعة الصارمة لعملية استيراد الأضاحي وتسويقها، مع محاصرة كل أساليب التحايل والتهريب والمضاربة.

مكافحة انتشار الجراد

وفيما يتعلق بعرض حول وضعية عملية مكافحة انتشار الجراد، فقد أسدى السيد الرئيس أوامره بمضاعفة إمكانات مكافحة ظاهرة انتشار أسراب الجراد المهدِّدة للمحاصيل الزراعية بأقصى الجنوب، على جانب استخدام المناهج والوسائل العلمية الحديثة، لزيادة الفعالية مثل الرشّ الجوي بالمبيدات، خاصة على مناطقنا الحدودية، باعتبارها أولى مناطق التماس مع الظاهرة. فضلا عن تفعيل صارم لخلايا اليقظة باستخدام الأساليب الاستباقية من خلال الاعتماد على صور الأقمار الصناعية الجزائرية والإمكانات التكنولوجية الممكنة.

المخطط الوطني للشباب 2026ـ 2029:

شدّد رئيس الجمهورية على حق الشباب، في المطالبة بحقوقه لا سيّما في الشغل والرعاية بكل أنواعها، لكن في إطار روح وطنية تجعل الشباب في مناعة، من الاستغلال من قبل القوى الظلامية التي تستهدف بلادنا وشبابها، حيث أمر وزيرَ الشباب بمباشرة التدقيق فيما يخص عدم استفادة بعض الشباب من حقه في منحة البطالة. كما أمر السيد الرئيس وزيرَ الشباب بصياغة مقترحات وأساليب جديدة للمساهمة في تخفيض أعداد البطالة، وكذلك مضاعفة المجهودات في مكافحة المخدّرات، وسط الشباب وتحصينهم ضد مخطط مبرمج من وراء حدودنا، يستهدف هذه الفئة الحيوية  باعتبارها نواة المجتمع الجزائري التي تتميز  بروح وطنية عالية. فضلا إيلاء أهمية قصوى للرياضة المدرسية والجامعية، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي، لتكون حافزا وبديلا لتعويض الشباب عن أي فراغ يشغلهم عن معركة البناء، على جانب تكثيف جسور التواصل بين شباب الجزائر في الداخل والخارج، بمختلف الأشكال والأساليب التي تقوي الصلة مع الجزائر.

كما امر رئيس الجمهورية بإعادة الاعتبار لدُور الشباب وفتح أبوابها، وفق برامج يختارها الشباب أنفسهم بمعدل دار شباب في كل بلدية على الأقل، مع مضاعفة بيوت الشباب بما يتناسب وعصرهم واستغلالها لصالحهم، وأيضا التنسيق بين وزارتي الشباب والثقافة، من أجل وضع مخططات تستقطب الشباب الجزائري وفق توجهاتهم واحتياجاتهم مع إشراكهم في تنظيمها وتسييرها.

المخطط الوطني للتكيف مع المناخ                       

وجه السيد رئيس الجمهورية السيدة وزيرة القطاع بمضاعفة مخابر مراقبة المنتوجات المستوردة، عبر كل الموانئ والمطارات بالتنسيق بين وزارات الداخلية والتجارة الخارجية والبيئة والنقل. كما امر بتسريع وتيرة عملية معالجة المياه المستعملة، للدخول في مرحلة رفع الاستغلال وبلوغ نسبة 30 بالمئة على الأقل. فضلا عن حماية صحة المواطن والحفاظ عليها، تتطلب العمل الميداني الحقيقي وتضافر جهود الهيئات الرسمية والتطوعية كون النشاط البيئي اليوم يدخل ضمن الفعل الاقتصادي السياسي. الدور البيئي اليوم يأتي متسقا مع الرؤية المتكاملة، للأمن القومي الوطني وحماية المواطنين من أي مخاطر محتملة.

ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات تتضمن تعيينات فردية وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.

محمد الأمين