أكد وزير العدل، حافظ الأختام، السيد “لطفي بوجمعة”، أول أمس ، بالجزائر العاصمة، في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، حول مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة، التزام الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، بحماية القاضي وتطبيق القانون بكل أمانة، مشيدا بالمكاسب المحققة للارتقاء بالمنظومة القضائية، وأنه “لا يوجد ضغوطات على القضاة”.
واستطرد السيد الوزير قائلا، بأن “القاضي في الجزائر الجديدة والمنتصرة لا يخضع إلا للقانون، وإن تعرض لضغوطات ما عليه إلا تقديم شكوى”، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الأحكام الجديدة التي جاء بها النص المعروض للنقاش من شأنها ضمان التكفل ماديا واجتماعيا بالقاضي”لتمكينه من أداء مهامه بكل أريحية”.
وفي شق الانشغالات التي عبر عنها نواب خلال جلسة المناقشة، على غرار الحركة في سلك القضاة، قال السيد الوزير إن هذه المسالة التي تخضع لمعايير محددة هي من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، الذي “له السيادة في قبول أو رفض الاقتراحات”. وفي رده على شروط ممارسة مهنة القضاء، ذكر بالمعايير التي حددتها المدرسة العليا للقضاء ومن ضمنها تحديد سن الـ 27 لممارسة مهنة القاضي، كما تم تحديد التخصصات المقبولة للالتحاق بهذه المؤسسة التي تكون كذلك طلبة من دول إفريقية.
وحول ضرورة تقريب نزلاء المؤسسات العقابية بذويهم، ذكر السيد الوزير، أن أن الأمر يتعلق بتصنيف هذه المؤسسات، مشيرا إلى أنه تم استحداث تقنية الزيارة عن بعد بالنسبة للمحبوسين في مناطق الجنوب، مؤكدا في نفس الوقت، أنه “لا تعاطف” مع المحبوسين في قضايا ترويج السموم (المخدرات)، وأن “بلادنا تشن حربا ضد هذه الآفة”.
وفي ختام رده على أسئلة نواب الغرفة السفلى، أبرز السيد الوزير الأشواط الكبيرة التي قطعها سلك العدالة في مجال الرقمنة، مشيدا بالمناسبة بانخراط المحامين في المسعى الرامي إلى رقمنة القطاع بكامله.
محمد الأمين
