لدى ترؤسه لمجلس الوزراء، الرئيس “تبون” يأمر بـ:

• تفعيل العمل بالبوابة الوطنية للخدمات الرقمية
• إنشاء شركة جزائرية-صينية لتنظيف كل الموانئ الجزائرية

 أسدى السيد “عبد المجيد تبون”، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم تعليمات صارمة لمواصلة المشاريع التنموية والاستراتيجية، آمرا الوزراء والجهات الوصية بتسريع وتيرة الإنجاز لاسميا مشاريع البنية التحتية، والإسراع في إنشاء الهيئات المعلن عنها، من أجل دخولها حيز الاستغلال، خدمة للمواطن الجزائري داخل وخارج الوطن.

وخلال ترؤسه لمجلس الوزراء يوم أمس الأحد، وبعد افتتاحه لاجتماع مجلس الوزراء والإعلان عن جدول الأعمال ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، تم تناول عديد الملفات، منها البوابة الوطنية للخدمات الرقمية ووضعها حيّز الاستغلال، وسائل مكافحة الحرائق، تمويل مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة، في شطره الأول بالإضافة إلى إحداث المجلس الأعلى للجالية العلميةالوطنية بالخارج وإنشاء الهيئة الوطنية للآثار. ليتوجه رئيس الجمهورية بـ:

الثناء على جهود كل من ساهم في إخراج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الجمهورية، شكره إلى كل من وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر بصفة خاصة وكل إطارات وعمال قطاع المالية بصفة عامة، لتمكّن الجزائر من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI).

كما ذكّر الرئيس، بمناسبة هذا الإنجاز الكبير، بأن سمعة الجزائر كابدت معاناة شديدة دوليا، بسبب ما ساد من تجاوزات مالية وغير قانونية قبل 2019، مؤكّدا أن هذا القرار جاء كاعتراف دولي بأن الجزائر اليوم، ابتعدت نهائيا عن عهد تبييض الأموال وجرائم حركة رؤوس الأموال، إلى غير رجعة.

وفي سياق موازي، أمر رئيس الجمهورية، وزيري المالية والعدل بالعمل بكل صرامة وحزم، للحيلولة دون تسجيل أيّ تجاوزات، في المعاملات المالية مستقبلا، وضمان الشفافية، خاصة مع كل الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية التي باشرتها الجزائر، منذ انتخاب السيد رئيس الجمهورية في 2019، والتزاما منه بدعم سمعة الجزائر دوليا، على كل المستويات.

بخصوص البوابة الوطنية للخدمات الرقمية:

أكد رئيس الجمهورية أن الهدف من الدخول الفعلي في العمل ببوابة الرقمنة، هو تحسين التسيير وتقليل المصاريف، مع تحقيق الفعالية في إدارة شؤون الدولة والمواطن، الذي ستسهل حياته أكثر فأكثر، مما يعزز الرفاه.

حيث أسدى رئيس الجمهورية، أمرا إلى الوزيرة المحافِظة السامية للرقمنة بإعداد الخارطة الوطنية الاجتماعية، قبل الدخول الاجتماعي المقبل، وهو ما يحيل الجزائر على عهد جديد من العدالة الاجتماعية في إطار رؤية دولة عصرية قوية معززة بمنظومة رقمية ضامنة للسيادة، وتكبح كل أشكال الغش والفساد.

 حول مشروع تمويل إنجاز خط السكة الحديدية “الأغواط-غرداية-المنيعة”، في شطره الأول:

وبخصوص مشروع تمويل إنجاز خط السكة الحديدية “الأغواط-غرداية-المنيعة”، في شطره الأول، أمر السيد الرئيس بالإسراع في إطلاق مختلف ورشات هذا المشروع الاستراتيجي ذي الأبعاد الاقتصادية المتعددة، بما يوفره من حركية اقتصادية وخلق لمناصب شغل جديدة.

كما أمر بربط حاسي مسعود بهذا الخط، لما يحققه من تقليص للتكاليف والمسافات، وزيادة صادرات الجزائر من إنتاج مصفاة حاسي مسعود الجديدة، التي ستدخل الخدمة عما قريب.

حول إحداث المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج:

وحول إحداث المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، أقر مجلس الوزراء بأن يكون المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، مستقلة ماليا وإداريا.

في الوقت الذي، وجه فيه السيد رئيس الجمهورية، نداءً إلى كل أبناء الجزائر من أقطاب العلم، عبر العالم للمشاركة والإسهام في مشروع النهوض بالبلاد لبلوغ مصافّ ، الدول المتقدمة وهذا بالاستفادة من تجاربهم.

في حين أعرب السيد الرئيس عن افتخار الأمة الجزائرية واعتزازها بكفاءاتها أينما كانوا عبر العالم، ملتزما بفتح باب الحرية أمامهم واسعا، للمساهمة إلى جانب نظرائهم في الداخل، في تطوير الجزائر أكثر، والقفز بها إلى مصافّ الدول المتقدمة.

بخصوص إحداث وكالة وطنية للآثار:

أسدى رئيس الجمهورية أمرا، بضرورة إعادة حيوية البحث والاستكشاف للعلماء والباحثين الجزائريين في الآثار، وتحريرهم علميا للخروج نهائيا، من مرحلة الاكتفاء بالآثار المكتشفة ومواصلة الحفريات لاكتشاف المزيد، من الآثار المتعلقة بمختلف الحقب التاريخية للإنسانية في الجزائر.

كما طلب أن تتمع وكالة وطنية للآثار بالاستقلالية عن كل إدارة سُلّمية وتكون مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي.

بيمنا أمر السيد رئيس الجمهورية، أن يكون لهذه الوكالة شرطة، تختص بحماية ومراقبة كل ما يتعلق بالآثار، بمختلف أصنافها، لكونها ذات مهامّ ميدانية استكشافية وبحثية، على أن تكون الوكالة تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء أسدى السيد رئيس الجمهورية تعليماته بإنشاء شركة جزائرية- صينية تختص بتنظيف كل الموانئ الجزائرية من الشرق إلى الغرب، مباشرة بعد إتمام مشروع توسعة ميناء عنابة، وهذا تحسبا لدخوله مرحلة تصدير فوسفات الجزائر، نحو الخارج بعد استكمال الخط السككي المنجي، الذي يربط منجم بلاد الحدبة بوادي الكبريت وصولا إلى ميناء عنابة.

ميمي قلان