تهدف الأطر القانونية إلى ضبط استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية الحقوق الفردية والمؤسساتية. وتشمل:
الأطر القانونية للذكاء الاصطناعي
(01)- حماية البيانات الشخصية والخصوصية، حيث يجب الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية مثل: اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي – قوانين حماية البيانات المحلية في الجزائر والمغرب والأردن.
كما تتضمن الالتزامات، الحصول على موافقة المستخدمين قبل جمع البيانات – الحد من جمع البيانات إلى الضروري فقط – تأمين البيانات ضد الاختراق والاستخدام غير المشروع.
(02)- مسؤولية القرارات الآلية: من المهم تحديد المسؤولية القانونية عند اتخاذ أنظمة الذكاء الاصطناعي لقرارات مؤثرة (مثل القروض، التوظيف، الرعاية الصحية). حيث يتطلب القانون، شفافية القرار الآلي – إمكانية الطعن أو الاعتراض على القرار – تحديد جهة مسؤولة عن الأضرار المحتملة.
(03)- حقوق الملكية الفكرية: استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد محتوى أو ابتكار منتجات يثير مسألة حقوق الملكية على غرار من يملك حقوق البرمجيات أو الأعمال التي تنتجها الآلة؟ إلى جانب قوانين حماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع تنطبق، لكن تحتاج للتكييف مع الذكاء الاصطناعي.
(04)- السلامة والأمن: إلزام الشركات بتطبيق معايير السلامة التقنية والأمن السيبراني. كما تشمل أيضا حماية البنية التحتية، منع القرصنة، وضمان عمل AI ضمن حدود آمنة.
الأطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي
تركز الأطر الأخلاقية على الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتوجيهه وفق القيم الإنسانية.
(01)- الشفافية والمساءلة: يجب أن يكون عمل الذكاء الاصطناعي قابلًا للفهم من قبل البشر. كما يجب أن تكون المسؤوليات واضحة (من يتحمل نتائج أي قرار أو خطأ؟)
(02)- العدالة وعدم التمييز: أنظمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تتجنب التحيز أو التمييز ضد أي مجموعة. كذلك تدريب الذكاء الاصطناعي على بيانات متنوعة ومتوازنة يضمن قرارات عادلة.
(03)- حماية الإنسان وحقوقه: يجب على الذكاء الاصطناعي أن يعزز حقوق الإنسان الأساسية مثل: الخصوصية، الحرية، والمساواة. إضافة إلى منع استخدام الذكاء الاصطناعي في التجسس غير المشروع أو التحكم في الأفراد.
(04)- السلامة والأمان: تصميم الذكاء الاصطناعي بطريقة تقلل من المخاطر الجسيمة على حياة الإنسان أو المجتمع. مثال: روبوتات الإنتاج الصناعي، السيارات الذاتية القيادة، الطائرات المسيرة.
(05)- الاستدامة والمسؤولية البيئية: تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الطاقوي وتأثيره على البيئة.
المبادئ المشتركة بين القانون والأخلاقيات
(01)- الشفافية: معرفة كيفية عمل النظام والقرارات التي يتخذها
(02)- المساءلة: تحديد من يتحمل النتائج والأضرار
(03)- العدالة: منع التمييز والتحيز في البيانات والقرارات
(04)- الخصوصية: حماية البيانات الشخصية وعدم استخدامها بشكل ضار
(05)- السلامة: منع المخاطر التقنية أو الفيزيائية على الإنسان والمجتمع
(06)- المسؤولية الاجتماعية: التأكد من أن الذكاء الاصطناعي يخدم المجتمع ويحقق منفعة عامة
إن الأطر القانونية تحدد الحقوق والالتزامات عند استخدام الذكاء الاصطناعي وتضع قيودًا للتقليل من المخاطر. أما الأطر الأخلاقية توجه سلوكيات التطوير والتطبيق لضمان أن الذكاء الاصطناعي يعمل بما يتوافق مع القيم الإنسانية. لكن الدمج بين القانون والأخلاقيات يضمن استخدامًا مسؤولًا وفعّالًا للذكاء الاصطناعي دون الإضرار بالإنسان أو المجتمع.
