أفاد بيان لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، أن السيد الوزير، “عبد القادر جلاوي” ترأس أمس، جلسة عمل خصصت لعرض حصيلة نشاط الهيئات تحت الوصاية المسيرة لمشاريع القطاع لسنة 2025، وكذا خطة عملها لسنة 2026، في مجالات الطرق السيارة، السكك الحديدية، النقل الموجه والمنشآت الأساسية المينائية.
حيث تم تقديم عروض حول أبرز البرامج والمشاريع التي تشرف عليها الهيئات التابعة للوزارة، واستعراض مشروع توسعة ميناء عنابة المتضمن إنجاز رصيف منجمي في سياق مشروع الفوسفات المدمج، إلى جانب التطرق إلى مشاريع النقل الموجه. كما تم عرض حصيلة الشركة الجزائرية للطرق السيارة، فضلا عن برامج صيانة الطريق السيار شرق-غرب، وإضافة إلى حصيلة الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية وبرنامجها لسنة 2026.
وفي سياق متصل، أسدى السيد الوزير مجموعة من التعليمات والتوجيهات، حيث شدد من خلالها على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجارية واحترام الآجال التعاقدية، وتكثيف عمليات الصيانة المتعلقة بالطريق السيار شرق-غرب، إلى جانب ضمان استدامته. كما شدد أيضا على إعادة بعث المشاريع المتوقفة وفق الأولويات المسطرة، وضرورة تجاوز العراقيل الميدانية، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة.
وفي مجال السكك الحديدية، أكد السيد الوزير، على ضرورة الإسراع في إنجاز واستلام المشاريع المهيكلة، وإطلاق واستكمال الدراسات المبرمجة ضمن برنامج سنة 2026، وضرورة مواصلة عمليات معايرة الشبكة الحديدية، وشدد أيضا المتابعة الدقيقة لمشروع الخط المنجمي الشرقي الرابط بين عنابة وبلاد الحدبة بولاية تبسة، وتعزيز المتابعة الميدانية وإنجاز معابر السكة الحديدية.
أما في مجال النقل الموجه، فقد أسدى السيد الوزير تعليمات حازمة وصارمة بضرورة تسريع وتيرة إنجاز مشاريع النقل الموجه مع تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وبخصوص مجال المنشآت الأساسية المينائية، أكد السيد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة، حيث يتضمن إنجاز الرصيف المنجمي المندرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج، مع احترام آجال الإنجاز وضمان المتابعة الميدانية والتقيد بمعايير الجودة.
أما فيما يخص الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية، فقد شدد السيد الوزير على تعزيز آليات الرقابة التقنية، إلى جانب ضمان مطابقة الأشغال للمعايير المعتمدة، مع إعداد دليل مرجعي تقني موحد وبرنامج التكوين لسنة 2026. أما ما تعلق بالمعهد التقني للأشغال العمومية والبحث بعين الدفلى، أسدى السيد الوزير تعليمات صارمة بضرورة تجهيز المعهد، وكذا تنصيب فريق عمل لإعداد مخطط وبرامج التكوين والبحث.
وفيما يخص الرقمنة، شدد السيد الوزير على ضرورة الاعتماد على المنصات الرقمية في متابعة المشاريع والتسيير الإداري، وتسريع عصرنة الهيئات تحت الوصاية.
كما أكد السيد الوزير في ختام هذا الاجتماع، على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المهيكلة، وضمان المتابعة الميدانية المستمرة، واحترام معايير الجودة، والتكفل الفوري بالعراقيل الميدانية، بما يضمن تجسيد برامج القطاع وفق الأهداف المسطرة.
