أفاد بيان لوزارة المحروقات والمناجم، أمس، أن الجزائر أكدت مع 7 دول أخرى في تحالف (أوبك+)، أمس، قرارها المتخذ مطلع نوفمبر الجاري والقاضي بزيادة جماعية قدرها 137 ألف برميل يوميا في ديسمبر، منها 4 آلاف برميل/يوم مخصصة للجزائر، مع تعليق الزيادات في الإنتاج ما بين 1 جانفي و30 مارس 2026، حيث تمّ ذلك خلال اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمع الجزائر و7 دول منخرطة في تعديلات طوعية للإنتاج، وهي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، عمان وروسيا.
وعليه، فقد تم خلال هذا الاجتماع، التأكيد على هذا القرار المتخذ في مطلع نوفمبر الماضي والذي بموجبه، يقضي بزيادة جماعية قدرها 137 ألف برميل يوميا لشهر ديسمبر 2025، منها 4 آلاف برميل يوميا مخصصة للجزائر”، إضافة إلى “تعليق الزيادات في الإنتاج خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2026″، مجددة في ذات الوقت التزامها التام “بالإبقاء على مستوى عال من التنسيق والمتابعة المستمرة لتطورات سوق النفط العالمية”.
وفي سياق ذي صلة، شاركت الجزائر في الاجتماع الوزاري الـ40 للأوبك/غير الأوبك، المخصص لتحليل الوضع الحالي للسوق النفطية وآفاقها على المديين القصير والمتوسط، عبر تقنية التحاضر المرئي عند بعد، حيث جددت من خلاله الدول الـ22 المنتمية لـ(أوبك+) التأكيد على إرادتها في مواصلة العمل المشترك من أجل دعم توازن السوق العالمية، وصادقت هذه الدول على وضع آلية جديدة لتقييم القدرات المستدامة للإنتاج لدى دول (أوبك+) وهي الآلية التي “ستعتمد كأساس لتحديد مستويات الإنتاج المرجعية ابتداء من سنة 2027”.
وفي شق آخر، وخلال أعمال الاجتماع الـ63 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، قام ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة وهي: الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا عن (أوبك)، إضافة إلى كازاخستان وروسيا من الدول المشاركة (غير أوبك)، بتقييم مستوى التزام دول (أوبك+)، بتعهداتها المتعلقة بالتخفيضات الطوعية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025. كما أن هذه اللجنة أشادت بالجهود المتواصلة للدول المشاركة، مشددة على أن التطبيق الصارم للقرارات الجماعية يظل عاملا حاسما للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي.
أما فيما يتعلق بالاجتماع الـ192 لمؤتمر (أوبك)، الذي جمع أول أمس، وزراء وممثلي الدول الأعضاء 12 في المنظمة، ومنهم الجزائر، لتقييم العديد من الجوانب المتعلقة بإدارة وأعمال الأمانة العامة، فقد تركزت مناقشاته على سير عمل الأمانة العامة خلال السنة الجارية والسنة المقبلة، إضافة إلى الأولويات الاستراتيجية وآفاق المنظمة على المديين المتوسط والبعيد.
نسرين .ع
