أعلن الصندوق الوطني للتقاعد، عن توقيع ملحق لاتفاقية إطار مع بنك التنمية المحلية، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق.
وأوضح البيان، أن هذه المبادرة تندرج ضمن مساعي الصندوق المستمرة لتحسين مستوى الخدمات، وتعكس رؤية مشتركة بين الطرفين لتعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين، وتسهيل استفادتهم من مختلف المنتجات البنكية بشروط تفضيلية وإجراءات مبسطة، مع التركيز على الرقمنة وتسريع وتيرة المعالجة.
وتشمل الاتفاقية مجموعة من الامتيازات، من أبرزها منح قروض استهلاكية وعقارية بصيغتيها التقليدية والإسلامية، وفق نسب فائدة مدروسة وفترات سداد مرنة قد تمتد إلى 35 سنة. كما تتضمن، تمويل اقتناء السكنات الجديدة وأشغال الترميم، إلى جانب تمويل شراء المركبات والمنتجات المحلية، مع إمكانية تغطية تصل إلى 90 بالمائة من قيمة التمويل، وفق ضوابط تراعي القدرة على السداد.
وفي إطار تبسيط الإجراءات، تم تحديد آجال معالجة سريعة للطلبات، لا تتجاوز 3 أيام بالنسبة للقروض الاستهلاكية و15 يوماً للقروض العقارية وقروض السيارات، بما يعكس حرص الطرفين على تحسين تجربة المستفيدين.
وأشار البيان كذلك، إلى تعزيز استخدام الخدمات الرقمية، عبر تمكين المستفيدين من الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني والخدمات البنكية عن بعد، بما يوفر مرونة أكبر وأماناً في المعاملات.
وأكد الصندوق في ختام البيان، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية المحلية، تأتي في إطار تطوير خدمات حديثة ومتكاملة، تسهم في تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين وتيسير حياتهم اليومية.
واج
