احتضن مجلس قضاء ولاية مستغانم الخميس الماضي، يوما دراسيا هاما تناول موضوع “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، وتم ذلك تحت إشراف السيدين رئيس المجلس القضائي “معروف العربي”، والنائب العام السيد “مراح محمد”، وذلك بحضور عدد معتبر من الأساتذة المحامين، القضاة والأمين العام لدى المجلس، إلى جانب أعضاء من سلك الأمن الوطني والدرك.
وقدم المتدخلون خلال هذا اليوم الدراسي، عدة محاضرات منها كانت من إلقاء الدكتور “بوشخي بوخرصة” من جامعة مستغانم، ومحاضرة ثانية للسيد “بوزبوجة حسين” قاضي التحقيق محكمة مستغانم، أما المحاضرة الثالثة عنوانها “التحضير التشريعي والتطبيقى العلمي وتأمين فعل التسيير وصلته بدفع التنمية”، كانت من إلقاء السيد “منصورى توفيق” محامي لدى المجلس.
توج هذا اليوم الدراسي بتوصيات، شدد من خلالها المتدخلون، على ضرورة التعجيل بإصدار القانون التجاري الجديد لمواكبة التحولات الاقتصادية، وإنشاء مركز تحكيم لفض النزاعات التجارية. في ذات المنحى، حث المشاركون على وضع قانوني مناسب للتسيير، وتتبع ومراقبة مساهمة الدولة في رؤوس الأموال التجارية، مع وضع حد للتباين في الوضعيات، من خلال تشجيع إسناد تسيير رؤوس الأموال التجارية لهيئة منشئة لهذا الغرض. فضلا عن تفعيل اللجوء للمصالحة في الشركات الخاصة ذات النشاط التجاري والاقتصادي، كبديل للمتابعة الجزائية وفق للتشريع المعمول به.
كما شملت التوصيات كذلك، رفع التجريم عن بعض الجرائم الواردة في القانون التجاري، وبعض النصوص الخاصة بالممارسات والنشاطات التجارية، مع تسليط الضوء على ضرورة تفعيل المسؤولية المدنية لمسيري المؤسسات الاقتصادية عن أخطاء التسيير، علاوة على تعزيز النظام الوقائي قبل المتابعات الجزائية، من خلال إعطاء الأولوية لعملية التحقيق.
تضمن هذا اليوم الدراسي أيضا، تكريم المشاركين واختتام فعاليته. ليبقى الأمن القانوني، من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي، قائم على الشفافية والاستقرار، مما ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات.
مختار.م
