في سياق تعزيز التعاون بين المديرية العامة للضرائب، وكل من قيادة الدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد، أشرف وزير المالية، السيد “عبد الكريم بوالزرد”، رفقة وزير العدل حافظ الأختام، السيد “لطفي بوجمعة”، وبحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء “محمد الصالح بن بيشة”، وقائد الدرك الوطني اللواء “برومانة سيد أحمد”، على مراسم توقيع اتفاقيتين هامتين بمقر وزارة المالية.
حيث إن الاتفاقيتان ترميان إلى دعم التنسيق بين الهيئات الوطنية المكلفة بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، على جانب تدعيم الجهود المشتركة لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب توجيهات السلطات العمومية التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، فضلا على تعزيز الشفافية ومحاربة الغش والتهرب الجبائي. كما تؤكد هذه الاتفاقيات، على مدى التزام الدولة بحماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
تم توقيع الاتفاقية الأولى من طرف المدير العام للضرائب “جمال حنيش”، والعميد “جعفر محمد” ممثل الدرك الوطني. أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين المدير العام للضرائب و”كريم خذايرية” المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد. حيث تٌعتبر هذه الخطوة استراتيجية لتعزيز فعالية العمل المشترك بين مختلف المؤسسات.
كما تهدف إلى تحسين تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، إلى جانب تكثيف التنسيق العملياتي في الميدان، خاصة وأن هذه الاتفاقيات تعتمد على استخدام وسائل رقمية حديثة وآمنة، مما سيساهم في رفع كفاءة مكافحة الجرائم الاقتصادية. وتشمل مجالات التعاون مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، وكذلك التصدي لظاهرة التهرب الجبائي.
وفي ذات السياق، تشمل هذه الاتفاقيات، محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإثراء غير المشروع، فضلا عن تبادل الخبرات بين الهيئات المعنية وتنظيم برامج تكوينية مشتركة.
رامي الحاج
