أعلنت ولاية وهران، ممثلة في مديرية التقنين والشؤون العامة، عن الشروع في تطبيق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، وذلك تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ويهدف هذا الإجراء، إلى رقمنة وتسهيل مختلف المعاملات الإدارية، المرتبطة ببيع وشراء المركبات، بما يساهم في تبسيط الإجراءات والتخفيف من الأعباء البيروقراطية التي يواجهها المواطنون.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصالح الولاية، أنه تم رسميا نقل صلاحية المصادقة على “التصريح بالبيع” من مصالح الحالة المدنية على مستوى البلديات إلى مصلحة ترقيم المركبات، ابتداءً من 5 أفريل 2026، وذلك تفادياً لأي لبس قد يطرأ على سير العملية. ويشمل هذا الإجراء، جميع أنواع المركبات دون استثناء، بما فيها المركبات السياحية والنفعية والشاحنات، إلى جانب معدات الأشغال العمومية المرقمة سابقاً. فضلاً عن المركبات الجديدة المقتناة لدى الوكلاء المعتمدين أو المصنعة محلياً.
ولضمان السير الحسن للمعاملات وفق النظام الجديد، حددت مديرية التقنين والشؤون العامة، جملة من الإجراءات الإلزامية لإتمام عمليات البيع والشراء. ويتعلق الأمر أساسا باستخراج “التصريح بالبيع” حصريا عبر النظام المعلوماتي الوطني في 3 نسخ أصلية، على أن يتم إمضاؤه وبصمه من طرف كل من البائع والمشتري، قبل المصادقة عليه من قبل الموظف المفوض على مستوى مصلحة ترقيم المركبات.
كما يتعين على الطرفين، تقديم صورة شمسية حديثة تُلصق في المكان المخصص لها على مستوى التصريح بالبيع، إضافة إلى إلزامية تقديم بطاقة التعريف البيومترية لإثبات الهوية. وتشترط الإجراءات كذلك، أن تتم عملية البصم باستخدام السبابة اليسرى وبالحبر الأزرق، مع الحرص على أن تكون البصمة واضحة وكاملة.
وفي ختام بيانها، طمأنت السلطات الولائية المواطنين، بأن بطاقات الترقيم الصادرة سابقاً، المعروفة بالبطاقات الرمادية، تبقى سارية المفعول بشكل عادي. كما أوضحت أن تفعيل النظام المعلوماتي الوطني، يخص في الوقت الراهن المركبات التي يباشر أصحابها إجراءات بيعها أو تعديل مواصفاتها، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة، هو تسهيل المعاملات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ج.ايمان
