بينما يهيمن الذكاء الاصطناعي على كل شيء حولنا، من التطبيقات في الهاتف إلى قرارات الشركات الكبرى، ظهرت وظيفة جديدة في 2026 لم يكن أحد يتخيلها: مستشار أخلاقيات وامتثال الذكاء الاصطناعي.
هذا الشخص أشبه بالحارس الذي يراقب الآلات، يتأكد أن كل خوارزمية تعمل بأمان، بلا تحيز، وبما يحترم خصوصية الناس والقوانين. هو الذي يحوّل سياسات الذكاء الاصطناعي المعقدة إلى خطوات عملية يستطيع البشر تنفيذها يوميًا، ليصبح جسرًا بين التقنية والإدارة العليا، بين الابتكار والمسؤولية. في عالم تتزايد فيه المخاطر من التحيز الخوارزمي، وحيث الثقة مع العملاء والمستثمرين هي رأس المال الحقيقي، أصبح وجود هذا المستشار ميزة استراتيجية للشركات.
يجمع صاحب هذه المهنة بين الفهم العميق لتقنيات الذكاء الاصطناعي والمعرفة القانونية والأخلاقية، حيث يقوم بفحص وتدقيق الخوارزميات للتأكد من خلوها من تحيزات ضارة، ومراقبة استخدام البيانات للتأكد من جمعها واستخدامها بطرق قانونية وصحية. كما يضع أطرًا أخلاقية لضمان أن القرارات التي تتخذها الأنظمة الذكية قابلة للتفسير وتخدم القيم الإنسانية، ويحوّل السياسات المعقدة إلى توصيات عملية يمكن تنفيذها يوميًا داخل الشركات.
يعمل هذا المستشار، كجسر بين فرق التقنية والقانون والإدارة العليا، ليضمن أن الابتكار لا يأتي على حساب الحقوق أو القيم الإنسانية. وأصبح دوره أكثر أهمية اليوم مع تزايد القوانين الوطنية والدولية التي تنظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتهدد الشركات بعقوبات باهظة عند عدم الامتثال، وارتفاع مخاطر التحيز الخوارزمي الذي قد يؤدي إلى تمييز غير مقصود في خدمات حساسة مثل التوظيف والقروض والرعاية الصحية، إضافة إلى الحاجة المتزايدة للشفافية وبناء الثقة مع العملاء والمستثمرين، ما يحوّل هذه الوظيفة إلى ميزة تنافسية استراتيجية وليست مجرد وظيفة تنظيمية.
خديجة بن عشور
تعليق واحد