عقدت وزارة التكوين والتعليم المهنيين جلسة عمل تنسيقية، بمشاركة ممثلي عدة قطاعات وزارية، خُصصت لضبط آليات تجسيد المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات على أرض الواقع، حيث تندرج هذه الخطوة ضمن مسار متواصل يهدف إلى تفعيل هذا الإطار الهيكلي وتعزيز فعاليته.
وركزت الأشغال على مواءمة عروض التكوين مع احتياجات سوق العمل، من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات وإشراك الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في تحديد الكفاءات ذات الأولوية. كما تم التأكيد على أهمية جعل البرامج التكوينية أكثر نجاعة وقابلية للتطبيق.
وعليه، شدد المشاركون على الدور المحوري للمرجع في تطوير الهندسة البيداغوجية، عبر اعتماد مسارات تكوينية مرنة وقابلة للتكييف، تقوم على بناء الكفاءات بشكل تدريجي. ويهدف ذلك، إلى تحسين فرص إدماج المتكونين في سوق العمل وتقريب منظومة التكوين من متطلبات المؤسسات الاقتصادية. وتأتي هذه اللقاءات في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى جعل المرجع الوطني أداة عملية لدعم الديناميكية الاقتصادية الوطنية ومواكبة أولويات التنمية.
هشام رمزي
