نظم مجلس قضاء الجزائر يوما دراسيا حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تحت عنوان يتعلق بالمستجدات التشريعية وتحديات التطبيق، حيث أن الهدف يتمثل في تطوير ثقافة قضائية رقمية لمواكبة التعامل مع الأدلة الرقمية ومكافحة الإجرام الإلكتروني.
أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر، “محمد بودربالة”، أن القضاء لم يعد يقتصر على النزاعات التقليدية بل يشمل سجلات رقمية، ما يتطلب تكوينًا متخصصًا مع الحفاظ على الصرامة القانونية، وحماية المعطيات الشخصية تعتبر جزءًا أساسيًا من حقوق وحريات الأفراد المكفولة دستورياً، مُشددا على ضرورة الرقابة القضائية على جمع البيانات الرقمية وضمان التناسب بين الإجراءات والهدف المنشود. بدوره أبرز النائب العام، “محمد الكمال بن بوضياف”، إلى أن الجرائم الرقمية لم تعد تقتصر على الأفراد بل تهدد المؤسسات وأمن الدولة السيبراني.
أوصى المشاركون بالإسراع بإصدار المراسيم التنفيذية لإنشاء الأقطاب الجهوية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لضمان الرقابة الميدانية الشاملة، مشددين على توسيع صلاحيات الأقطاب لتشمل الرقابة التقنية على الخوارزميات المستخدمة في معالجة البيانات، وبالمناسبة دعوا إلى فرض تدقيق رقمي دوري على الأنظمة المعلوماتية وحماية البيانات الصحية عبر قانون خاص.
محمد الأمين
