أعلن بنك الجزائر من خلال مذكرتين وجههما إلى البنوك يومي 15 و16 ديسمبر الجاري عن كيفيات جديدة لتسديد المقابل بالدينار الجزائري لمبلغ حق الصرف للسفر إلى الخارج.
وعليه فقد أكدت المذكرة المؤرخة في 15 ديسمبر، والممضاة من قبل المدير العام للمفتشية خاصة ما يمس بالمادة العاشرة منها، وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية السارية بشكل منهجي، وذلك من أجل التأكد من قدرة المستفيد الفعلي على تسديد المبلغ المتعلق بالعملية لحسابه الخاص أو لفائدة الأشخاص المرتبطين به. كما أن منح حق الصرف أصبح مشروطا بحيازة الطالب لحساب مصرفي، وعلى البنوك تنفيذ جميع تدابير اليقظة، خصوصا المتعلقة بمعرفة الزبون، التحقق من الهوية وتقييم مدى اتساق العمليات مع الملف التعريفي لصاحب الحساب.
كما أضافت نفس المذكّرة بأنه يجب تسديد المقابل بالدينار حصريا عبر وسائل دفع صادرة عن البنوك، مثل بطاقة الدفع الإلكتروني، الشيك البنكي أو أي أداة دفع كتابية أخرى مرخص بها، مع منع الدفع نقدا. كما يتعين على البنوك إخطار المستفيدين الذين أقاموا بالخارج لمدة تقل عن سبعة أيام إعادة مبلغ حق الصرف المستلم، تحت طائلة فقدان الحق لمدة خمس سنوات، دون الإخلال بالمتابعات القضائية. حيث أنّ هذه الإجراءات ترمي بالأساس إلى ضمان منح حق الصرف للمستفيدين الحقيقيين فقط، بما يكفل حسن سير العملية ويوفر المزيد من الراحة والأمان.
أما المذكرة الثانية للبنك، المؤرخة في 16 ديسمبر والممضاة من قبل المديرة العامة للصرف، فقد أوضحت أن تحصيل القيمة المقابلة بالدينار يعود للبنوك فقط، بحيث يتم الدفع مباشرة من قبل المستفيد الفعلي أو أي مواطن مقيم لصالح زوجه أو ذوي حقوقه، وفقا لأحكام المادة الخامسة من التعليمة رقم 05-2025، مشيرة في ذات الصدد إلى أن التعديلات تهدف إلى ترشيد قنوات الدفع وتمكين البنوك من ضمان تسيير أفضل للتدفقات المالية المرتبطة بحق الصرف، مع إلزام البنوك بوضع الآليات والتدابير اللازمة لضمان حسن سير هذه العمليات.
محمد الأمين
