تمّ اليوم ، بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية إطار للتبادل البيني للبيانات بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة الوزيرة “نسيمة رحاب”، والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المدير العام، السيد “عمر ركاش”، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد “كمال مولى”، حيث تهدف إلى إعداد خريطة وطنية لاحتياجات اليد العاملة المؤهلة حسب المشاريع الاستثمارية.
تندرج هذه الإتفاقية في سياق دعم الاستثمار وتعزيز مواءمة منظومة التكوين مع متطلبات سوق العمل، ومن خلالها إسيتم طلاق منصة رقمية مشتركة للتبادل البيني للمعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، بما يسمح بتكييف عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية لهذه المشاريع. كما تهدف هذه المنصة الرقمية المشتركة إلى إعداد خريطة جغرافية وطنية دقيقة للاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة ومناصب الشغل المطلوبة، استنادا إلى المعطيات المصرح بها من قبل المستثمرين، بحيث ستمكن وزارة التكوين والتعليم المهنيين من الاطلاع الفوري على الطلب الحقيقي في سوق العمل، بما يتيح لها إعداد عروض تكوين مكيفة، مرنة واستباقية، تستجيب لمتطلبات المشاريع الاستثمارية. وفي سياق ذي صلة، فإن هذه المنصة ستسمح أيضا بتعزيز متابعة خريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وتوجيههم بفعالية نحو فرص العمل المتاحة، بما يساهم في تحسين قابلية التشغيل، تثمين الكفاءات الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية الاقليمية المستدامة.
وبشأن هذه الإتفاقية، أكدت السيدة “نسيمة أرحاب”، أنها تعد “محطة جديدة نحو تعزيز التنسيق المشترك وترسيخ رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي، متنوع قائم على الكفاءات الوطنية المؤهلة، وقادر على الاستجابة لمتطلبات التنمية والاستثمار”، مبرزة أن “التحديات الاقتصادية التي تعرفها بلادنا وما تشهده من ديناميكية في مجال الاستثمار، تجعل من تأهيل اليد العاملة ضرورة ملحة وركيزة أساسية لضمان نجاعة المشاريع الاستثمارية ورفع جاذبية السوق الوطنية”. مشددة بأن دائرتها الوزارية تحرص على أن يكون “شريكا فعالا” للمتعاملين الاقتصاديين، من خلال توفير عروض تكوين تتماشى مع حاجياتهم وبما يضمن مواكبة التطور التكنولوجي والمهني في مختلف القطاعات، على جانب إلتزامها بتوفير تكوين عالي الجودة مبني على المقاربة بالكفاءات وعلى الشراكات الميدانية مع المؤسسات الاقتصادية”.
من جانبه أكد السيد “عمر ركاش” وبلغةالأرقام، أن مناخ الاستثمار الوطني يشهد “حركية ملموسة، حيث تم خلال سنة 2025 تسجيل 7.511 مشروعا استثماريا, منها 3.833 مشروعا جديدا و3.562 مشروع توسعة، أما الباقي فتمثل في مشاريع إعادة تأهيل”. كما أن “عدد المشاريع المسجلة منذ بداية العمل بالأحكام الجديدة للاستثمار في الفاتح من نوفمبر 2022, بلغ 18.712 مشروعا, بقيمة إجمالية مصرح بها قدرت بـ 8.049 مليار دينار، مع توقع خلق ما يفوق 454.800 منصب عمل مباشر”.
هشام رمزي
