يبدأ اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني. في مناقشة قانون المالية 2026، بقيمة 135 مليار دولار.حيث وخلال أسبوعين كاملين. ستتجه كل أنظارهم وتركيزهم على مشروع هذا النص. الذي يتضمن العديد من الخيارات المالية التي سوف ترسم على ضوئها ملامح السياسية الاقتصادية العامة للسنة المقبلة.
وحسب ما سبق وأن كشف عنه مكتب البرلمان، فإن برنامج جلسات مناقشة هذا المشروع، ستنطلق اليوم في جلسة عامة يعرض خلالها نص المشروع من قبل ممثل الحكومة، ثم يليها تقديم التقرير التمهيدي للجنة المختصة (المالية والميزانية)، وبعد ذلك سيفتح المجال لتدخلات النواب. أما يومي الإثنين والثلاثاء، ستتواصل المناقشة العامة، فيما ستخصص الفترة المسائية من اليوم الثاني لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ورد ممثل الحكومة. وحسب ما جاء في بيان سابق للغرفة السفلى، فقد تقرر عرض مشروع القانون للتصويت يوم الثلاثاء 18 نوفمبر المقبل فيما ينتظر أن تعقد جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية يوم الخميس 20 نوفمبر. فيما سيتم إيداع الأسئلة الشفوية والكتابية وإحالة تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة.
وعليه، فإن إحالة نص قانون المالية 2026 سيعرف استكمال النقاش على مُستوى الغُرفتين سيكون في حُدود النصف الأول من شهر ديسمبر المُقبل كحد أقصى وهذا تطبيقًا لأحكام المادة 146 من الدُستور الحالي، والتي تنص على “يُصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها 7 يومًا من تاريخ إيداعه، وفي حالة عدم المُصادقة عليه في الآجال المُحددة سابقًا يُصدر رئيس الجمهورية مشروع الحُكومة بأمر” وأيضًا المادة 44 من القانون العضوي رقم 16 -12 المعدل والمتمم والتي تنص على ما يلي: للبرلمان أجل 75 للمصادقة على مشروع قانون المالية، المجلس الشعبي الوطني (47 يوما) ومجلس الأمة (20 يوما) واللجنة المتساوية الأعضاء (8 أيام)”.
وحسب الخبراء، فإن مشروع هذا القانون يندرج في سياق تعزيز القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المُسطرة، على غرار تنويع مجالات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الإنتاجي وإعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة وتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات وتقليص التبعية للمحروقات مند خلال ترشيد الواردات، ناهيك عن تثمين الإنتاج الوطني. وعليه، فإن هذا المشروع تم تحضيره وفق هذه الأهداف المتوخاة، وفي إطار ما يسمح بالاستجابة للمُتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على مسار نمو مستدام، يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي واستحداث مناصب الشغل.
أحمد الشامي
