أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد “ياسين المهدي وليد”، أمس بالجزائر العاصمة، في كلمة للسيد “وليد المهدي ياسين”، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها السيد “محمد بن هاشم”، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة “نجيبة جيلالي”، وهذا في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن قطاع الفلاحة يولي أهمية كبيرة لتكثيف الإنتاج الوطني ودعم الشعب الفلاحية الاستراتيجية، من خلال جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز المردودية وتطوير المنظومة الفلاحية بشكل شامل.
وأبرز السيد الوزير، أن جهود القطاع ستتركز على دعم المدخلات على غرار البذور والأسمدة، وتنمية الري الفلاحي والمكننة إلى جانب تطوير برامج التكوين والتأطير التقني والإرشاد الفلاحي، وترقية نظام الضبط وحماية مداخيل الفلاحين، إلى جانب الأهمية القصوى التي توليها دائرته الوزارية، من أجل تكثيف الجهود لتخزين المنتجات الأساسية مثل البطاطا، الطماطم الصناعية، الثوم والبصل، وتشجيع إنتاج الحبوب ودعم الشعب الصناعية على غرار السلجم الزيتي والذرة، ناهيك عن التكفل المثل بأعباء فوائد القروض الممنوحة للفلاحين. مشددا في نفس الوقت على أن القطاع يولي أهمية بالغة لدعم التقنيات الحديثة والمعدات التي من شأنها المساهمة في تحسين وتطوير العملية الإنتاجية، بما يعزز التحول نحو فلاحة عصرية وأكثر فعالية واستدامة.
وحول الأهداف الاستراتيجية لقطاع الفلاحة، ذكر السيد الوزير أنّ من بينها، تقليص التبعية للواردات في الحبوب والبقول الجافة عن طريق رفع الإنتاجية والمردودية، وتوسيع المساحات المسقية، وتعميم استعمال نظام السقي المقتصد للمياه، وتنمية الزراعات الاستراتيجية في الجنوب، خاصة الأنشطة ذات الصلة الوثيقة بفك العزلة وربط المستثمرات الفلاحية بشبكات الكهرباء، ناهيك عن دعم الصناعات الغذائية التحويلية (الحليب والطماطم الصناعية)، ورفع قدرات تخزين المنتجات الفلاحية، وتعزيز الشبكة الوطنية للتخزين تحت التبريد، إلى جانب برامج التشجير وإعادة التشجير، مكافحة حرائق الغابات، تطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.
واغتنم السيد الوزير المناسبة، كي يُنوّه بمخرجات المؤتمر الوطني حول عصرنة الفلاحة، الذي نظم يومي 27 و28 أكتوبر المنصرم، خاصة وأنه توج بـ “300 توصية من شأنها جعل الفلاحة رافعة اقتصادية تعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا.
هشام رمزي
