أفاد بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أمس، عن استكمال إعداد دفتر الشروط الجديد المتعلق بتحديد شروط استغلال الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط والذي جاء “بعد إثرائه بمساهمات مختلف الأطراف ذي الصلة وسيتم الإعلان عنه رسميا في الأيام المقبلة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية”.
كما أنّ هذا المشروع جاء ليحدث “نقلة نوعية في تنظيم هذا النشاط، بعدما كانت العلاقة تقتصر فقط بين المتعامل وسلطة الضبط من خلال منح الرخص، دون أن تحدد بدقة التزامات المؤسسات البريدية تجاه زبائنها”، خاصة وأن الدفتر الجديد “يكرس مبدأ الشفافية بين المتعامل والمواطن من خلال إلزام المؤسسات باحترام معايير مهنية وتقنية دقيقة”.
وأفاد نفس بيان الوزارة، أنه من بين هذه المعايير “اعتماد هوية تجارية واضحة تحمل اسما وشعارا مميزين يوضعان على المغلفات والمركبات، إلى جانب فرض هندام موحد للعاملين يعكس هوية المؤسسة ويحترم قواعد النظافة والآداب العامة, كما يلزم المتعاملين بوضع لافتة تعريفية ظاهرة بمقراتهم التجارية لتسهيل تواصل الزبائن معهم”.
كما شدد مشروع دفتر الشروط في الشق المهني والتقني، على “ضرورة ضمان سرية المراسلات وسلامة الإرساليات البريدية واحترام التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية طبقا للقانون 18-07 ومنع أي استعمال غير قانوني لها”. خاصة وانه يولي “أهمية خاصة” لنوعية الخدمة وجودتها، بحيث يفرض المؤسسات بتوفير “نظام تتبع إلكتروني للإرساليات” يتيح للزبون معرفة مسار طرده المرسل “بكل شفافية، مع ضمان المساواة في معاملة جميع الزبائن دون أي تمييز”.
وفي ذات الصدد، فإنّ دفتر الشروط الجديد، ينص أيضا على “ضرورة نشر التعريفات وشروط الخدمة بوضوح في مختلف نقاط النشاط وعلى المواقع الإلكترونية الرسمية”، ناهيك عن “فرض توفير وسيلة دفع إلكتروني واحدة على الأقل، سواء عبر أجهزة الدفع الإلكتروني أو عبر رموز QR، في خطوة تهدف إلى تقليص التعاملات النقدية وتشجيع التحول الرقمي في المعاملات البريدية”.
وقصد تعزيز ثقة المواطن، فإن هذا المشروع وضع “آلية واضحة للتعويض في حالة ضياع أو تلف الإرساليات إلى جانب إلزام المؤسسات بإنشاء نظام فعال لمعالجة الشكاوى والمتابعة والرد عليها في آجال معقولة مع منع تسليم الإرساليات إلى لقصر إلا بإذن من أوليائهم الشرعيين”. دون إغفال “تنظيم علاقات المناولة بين المتعاملين من خلال فرض إبلاغ سلطة الضبط بكل عمليات التعاون أو المناولة, وتطبيق نفس الأحكام القانونية على جميع الأطراف المتدخلة لضمان الشفافية والمنافسة الشريفة”.
محمد الأمين
