أكدت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها دعت أول أمس، المؤسسات العمومية والخاصة إلى إدراج صفحة “سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” على مواقعها الإلكتروني، تجسيدا لمبدأ الشفافية واحتراما لحقوق الأفراد في حماية معطياتهم الشخصية، خاصة لدى تصفحهم أو تعاملهم مع الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة.
وعليه، فقد لفت نفس البيان انتباه هذه المؤسسات إلى أهمية إدراج هذه الصفحة، حيث يأتي هذا الإجراء تنفيذا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 جويلية سنة 2025.
مشيرة في السياق ذاته، بأن هذه الصفحة، تعتبر “وثيقة أساسية للمواقع الإلكترونية للهيئات، إذ توضح كيفية قيام الهيئة بجمع المعطيات الشخصية الخاصة بالأفراد واستخدامها وتخزينها وحمايتها”، إلى جانب أنها تهدف “إعلام هؤلاء الأفراد بحقوقهم المتعلقة بمعطياتهم وإبراز التزامات الهيئة تجاه احترام حياتهم الخاصة”.
وعليه، وضعت السلطة الوطنية على موقعها الإلكتروني (www.anpdp.dz)، نموذجا لصفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يمكن لمختلف الهيئات تنزيلها واستغلالها، ونصحت بالمناسبة على وجوب أن “تتضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مذكرة إعلامية حول المعالجة والمعطيات المجمعة وذلك بغرض تمكين المستخدم من تقديم موافقته الصريحة، كما ينبغي أن تتيح له إمكانية رفض منح موافقته أو سحبها في أي وقت إذا غير رأيه”.
هشام رمزي
