كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن إعداد إستراتيجية وطنية جديدة لمحاربة العنف ضد المرأة مشددة على ضرورة تطوير وترقية آليات حمايتها وإدراجها ضمن المحاور الكبرى للإستراتيجية وصولا إلى أعلى مستوى ممكن من الحماية الاجتماعية والقانونية من خلال إدراج محاور ذات أولوية تشمل مختلف جوانب الحماية الممكنة وكيفيات تطبيق إجراءاتها.
وأبرزت “مولوجي” في اجتماع تنسيقي، لمباشرة وضع الخطوط الأساسية لإطلاق إستراتيجية وطنية في مجال تعزيز حماية المرأة وترقية حقوقها ودور التكوين، واكتساب المهارات في مجال تمكين المرأة مع ضرورة مشاركة فعاليات المجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات ذات الصلة المباشرة باهتمامات المرأة، على غرار دعم مجالات التكوين والمرافقة اللازمة.
وثمنت وزيرة التضامن القرارات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية بتمديد فترة عطلة الأمومة إلى 05 أشهر، وهو القرار الذي من شأنه أن يعزز المكاسب الاجتماعية المحققة لصالح المرأة الجزائرية، ويرفع رصيدها عاليا إبرازا للدور المرموق الذي تحظى به المرأة الجزائرية في الأسرة والمجتمع، معتبرة أنه مكسبا آخر يضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة، لتتصدر بذلك الجزائر مراتب متقدمة في هذا المجال.
كما عرجت الوزيرة في مستهل مداخلتها إلى ملف الذاكرة الوطنية، الذي أولاه السيد رئيس الجمهورية عناية فائقة وتحديدا الجريمة الاستعمارية النكراء بالصحراء الجزائرية، المتمثلة في التفجيرات النووية والتي لا يمكنها أن تسقط بالتقادم، حيث أنها لازالت قائمة وستظل تحصد الآلاف من الضحايا نتيجة الإشعاعات المدمرة الناجمة عنها فهذه التفجيرات هي جريمة ستسمر آثارها لآلاف السنين حسب الخبراء.
ووجهت الوزيرة عدة تعليمات منها تكليف المديرية العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس الوطني للأسرة والمرأة بإنجاز الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة، وتنظيم دورات تكوينية في التأهيل قبل الزواج بالتنسيق مع مختصين ومنظمات المجتمع المدني لبناء أسر مستقرة آمنة، وتنظيم يوم دراسي وطني حول آليات التلاحم الأسري ويوم وطني حول تقييم آليات التمكين السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة.
كما كلفت المصالح المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالعمل على إنشاء وإطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن العنف ضد المرأة والتحضير لإنجاز منصة تشاركية للتكفل الشامل بالمرأة المعنفة، وإنجاز الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها، وإشراك مختلف القطاعات الوزارية في التوعية حول التأثيرات السلبية للعنف ضد المرأة على الأسرة والمجتمع بشكل عام، ومباشرة التحضير لإطلاق دورات تدريبية لفائدة المتدخلين في مجال حماية المرأة وتعزيز تكوين خلايا الإصغاء والدعم النفسي والتوجيه والمرافقة والعمل على تحسين برامج التكفل بالمؤسسات المتخصصة بالنساء والفتيات، اللواتي تعرضن للعنف أو من هن في وضع صعب.
ونوهت الوزيرة بمساهمات الأساتذة والباحثين وكذا فعاليات المجتمع المدني في تحقيق الأهداف الأساسية للقطاع، وأكدت على ضرورة توسيع نطاق الاستشارة والمشاركة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة إلى جميع الفواعل من مختلف الشخصيات و الهيئات والمؤسسات والمنظمات الناشطة في مجال حقوق المرأة.
جرفاوي.ع
