تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في اطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم اختصاص أمن ولاية معسكر من وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، يقودها ثلاثة إخوة أشقاء من المسبوقين قضائيا.
حسب مسؤل خلية الاتصال بأمن ولاية معسكر، القضية تعود وقائعها الى تاريخ 29/09/2024، إثر معاينة عناصر الشرطة لحادث مرور مادي مُتسبب فيه مركبتين سياحيتين، الأولى من نوع (تويوتا) مُرقمة بترقيم ولاية معسكر والثانية من نوع (هيونداي) مُرقمة بترقيم ولاية وهران، وخلال المعاينة والتحقيق في أسباب الحادث تبين أن صاحب المركبة من نوع (هيونداي) ومن خلال تصريحات شهود عيان قام برمي صندوق كرتوني بالأحراش المجاورة لمكان الحادث، حيث تم العثور عليه وهو يحوي 15000 مؤثر عقلي من نوع (بريقابالين 300 ملغ)، كما لفت إنتباه عناصر الشرطة خلال المعاينة مركبة أخرى من نوع (رونو) مُرقمة بترقيم ولاية سطيف تحوم حول مكان الحادث مرفوقة بدراجة نارية، ليتم العثور على المركبة فيما بعد غير بعيد عن مكان الحادث، أبوابها مفتوحة وبداخلها حقيبة ظهرية تحوي مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره ما يقارب 90 مليون سنتيم وهاتفين نقالين.
بعد إطلاع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر المختص إقليميا بالوقائع وتحت إشرافه المباشر، شرعت الضبطية القضائية بذات الفرقة (فرقة مكافحة المخدرات) للتحقيق في القضية، حيث مكن التحقيق من التوصل والتعرف على هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وهم ثلاثة إخوة من عائلة واحدة، وبموجب إذن بتمديد الإختصاص الى محكمة عين الترك بوهران، تم توقيف إثنان منهم وشريكهما، أما الشقيق الثالث فتم توقيفه بمدينة معسكر. وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالتفتيش، عُثر بمسكن أحد الأشقاء الثلاث على مبلغ مالي يقارب 40 مليون سنتيم، وبمحلهم التجاري على مبلغ مالي يفوق 19 مليون سنتيم.
كما أبانت التحقيقات عن هوية ثمانية (08) أشخاص آخرين متورطين في القضية، تم توقيف خمسة (05) منهم فيما يزال ثلاثة (03) في حالة فرار جارية الأبحاث لتوقيفهم، ليبلغ العدد الاجمالي للمشتبه فيهم المتورطين في القضية (12) شخص، (09) منهم محل توقيف و(03) في حالة فرار، كما بلغ العدد الإجمالي للمحجوزات 15000 قرص مؤثر عقلي من نوع (بريقابالين 300 ملغ)، مبلغ إجمالي بالعملة الوطنية يفوق 142 مليون سنتيم وثلاث مركبات سياحية استعملت في الجريمة وهواتف نقالة. أما عن التهم فهي جناية التهريب للمؤثرات العقلية على درجة عالية من الخطورة تهدد الأمن الوطني والصحة العمومية، حيازة ونقل المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة بإستعمال مركبات ذات محرك مع العود، وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي قُدم بموجبه المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، الذي أحال ملف القضية أمام السيد قاضي التحقيق الذي أصدر قرارا بإيداع (05) مشتبه فيهم بالحبس فيما إستفاد (03) مشتبه فيهم من الرقابة القضائية.
علي بوهلال
