إن التقدّم والتطور الحاصل في ميادين شتى ومختلفة، لم يكن أبداً طفرة اجتماعية، ولا حلقات تكنولوجية عشوائية عرضية مفاجئة، وإنما هي في الحقيقة عبارة عن تلاحمات وانسجامات وتفاعلات متعدّدة بين أكثر من عامل ومؤثّر، حيث ارتبطت التقنية ارتباطاً وثيقاً بالتطور البشري والتغيير الاجتماعي في مختلف مظاهره، وبواسطة التكنولوجيا المتغيرة والمتنوعة في خصوصيتها العلمية والعملية، برزت التقنية عاملاً مهماً في التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنموي…الخ.
واليوم تتجه المنظمات والدول والمجتمعات إلى محاولة الاستفادة من إتاحة تكنولوجية (الرقمنة) وتشجع فرض هذا المنطق ـ ولو مرحلياً ـ، حيث يتجلى هذا الاتجاه في ظل تزايد الاهتمامات وتنوعها وتعددها وتداخلها لدى الإنسان المعاصر مع مراعاة ـ طبعا ـ السرعة اللازمة في توفير هذه الاحتياجات، ما يعني أن التوجه نحو استثمار الرقمنة في الإجابة على هذه الحاجيات مطلباً ملحاً في الوقت الراهن.
وقد تكون هذه الظاهرة رؤى صادقة لنظرية (ماكلوهان) التي لخصها في اعتبار أن (الوسيلة هي الرسالة) فإذا كانت الرقمنة كوسيلة تكنولوجية توفر الكثير من الخدمات والاتاحات للمجتمع، فإنها بذلك تحمل خصائص الرسالة، مما يعني أن استخدام التقنيات الرقمية لتغيير نماذج الأعمال والعمليات وتوفير فرص جديدة لتوليد الثروة والتنمية المستدامة كمنتوج مباشر لتكنولوجية الرقمنة، ونتيجة للتحول الرقمي تكون البديل الذي يمكن أن يمتص الاحتياجات ويلغي الحواجز بين البشر وتقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي.
هل تعدّ الرقمنة مطلبا تنمويا (في شتى المجالات) جديداً يستجيب لإدارة الأزمات؟ وهل يمكن اعتبارها خياراً استراتيجيا في بيئة المنظمات والدول ؟ وكيف يمكن تصوّر مستقبلها؟ إننا اليوم أمام تحدّي اسمه (التغيير) هذا المتغير الثابت عبر الزمان والمكان، فرض أولوياته في حياتنا كلها، فإننا اليوم أمام فرصة استكشاف الواقع الذي نهدف من خلاله إلى ضبط إيقاع تطوره ومن ثمّ مراقبته، وبعدها رسم آفاق المستقبل في ضوء تركيبتنا الثقافية والاجتماعية ومقدرتنا الاقتصادية ونظامنا السياسي.
وعليه، ضرورة السعي إلى بناء وتنويع المخزون المعرفي الكافي للكادر الجامعي الجزائري خاصة المورد البشري عامة، والذي سيوظّفه في قيادة عجلة التنمية، من جهة، ومن جهة أخرى سعياً إلى درء أسباب (الفشل غير المبرر) أثناء التعامل مع هذه الحلول التقنية، ناهيك عن توضيح مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه الدول العربية عامة والمغاربية خاصة في سبل تفعيل مفهوم الرقمنة، وإلى جانب وضع سياسات وبرامج وخطط تسمح بتفعيل الرقمنة في مختلف الميادين لمواكبة الركب والسياق الطبيعي للتكنولوجيا والتعامل مع الأزمات الطارئة وتحقيق التغيير.
