كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن استحداث آليات جديدة لتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص، وهذا بالتنسيق مع وزارة العمل والوظيف العمومي.
وأوضحت الوزارة، أنه قد تم عقد اجتماع بمقر وزارة التعليم والبحث العلمي، بخصوص توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، وهذا بحضور 3 مدراء مركزيين ومجموعة من حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، وهو اللقاء الذي يدخل في إطار توجه الوزارة الوصية لدعم التأطير البيداغوجي على مستوى المؤسسات الجامعية، مشيرة أن هذا الملف أولته أهمية قصوى، ولم تدخر أي جهد في سبيل إيجاد الحلول الناجعة له واغتنام كل الفرص المتاحة والإمكانيات المتوفرة، قصد التكقل الجيد به، وتوسيع منافذ توظيف حاملي شهادات الدكتوراء و الماجستير.
وتطرقت الوزارة بلغة الأرقام أنه خلال سنة 2021، تم استغلال جميع المناصب المالية التي أصبحت شاغرة بعنوان سنة 2020، إضافة إلى ذلك وبفصل مجهودات الحكومة للتكفل بهذه الفئة، فقد تم منح القطاع 1400 منصبا ماليا إضافيا جديدا، وبالتالي فإن مجموع المناصب المالية المفتوحة للتوظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب”، بعنوان سنة 2021 حددت بـ1655 منصبا ماليا خصصت منها 1043 منصبا للجامعات و273 منصبا للمراكز الجامعية، 339 منصبا للمدارس العليا.
وأشارت ذات المصالح إلى أن الفارق في عدد المناصب المالية المخصصة التوظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب” مقارنة بسنتي 2020 ، قدر بـ645 منصبا ماليا إضافيا أي بنسبة 64 بالمائة، مبرزا أن القطاع قد تبنى الحل التدريجي لتوظيف فئة حاملي شهادتي الدكتوراه والماجيستر.
وأبرزت الوزارة، أنه من أجل التكفل كذلك بهذه الفئة من حملة هذه الشهادات الجامعية، فإن القطاع وفي إطار العمل القطاعي المشترك ينتظر إصدار نص تنظيمي مشترك بين وزارة التعليم العالي البحث العلمي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يتضمن استحداث آليات جديدة لتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص.
ق.ح
