في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، تسعى الجزائر إلى مواكبة هذا التقدم من خلال التحول الرقم، تتبنى الجزائر استراتيجيات متعددة لتعزيز الرقمنة في مختلف القطاعات، ومع ذلك تظل هناك تحديات تعترض طريق هذا التطور، يعتبر القطاع الحكومي في الجزائر واحدًا من أهم المجالات التي تشهد تغييرات هائلة نتيجة للرقمنة. من خلال مبادرات مثل “الحكومة الإلكترونية”، تهدف الحكومة الجزائرية إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مما يسهل على المواطنين التفاعل مع الجهات الحكومية بشكل أكثر فعالية وسلاسة.
مع ذلك، تظل هناك تحديات تقنية وتنظيمية تواجه عملية الرقمنة في الجزائر، بما في ذلك قلة البنية التحتية التقنية في بعض المناطق، ونقص المهارات الرقمية لدى بعض الفئات في المجتمع. يتطلب تحقيق التوازن بين الرقمنة والشمولية الاجتماعية تخطيطًا دقيقًا وتوجيه استثمارات كبيرة نحو تحسين البنية التحتية التقنية وتعزيز مهارات الرقمنة لدى السكان. من جانبها، تشكل القطاعات الخاصة في الجزائر قطاعًا مهمًا في عملية الرقمنة، حيث تعمل الشركات على تطوير حلول تقنية مبتكرة لتحسين الخدمات وتعزيز الإنتاجية. ومع ذلك، تعاني بعض هذه الشركات من التحديات ذات الصلة بالتمويل ونقص الكفاءات الفنية، مما يعيق قدرتها على الابتكار والنمو،على الرغم من التحديات، تفتح عملية الرقمنة في الجزائر أبوابًا واسعة للفرص، سواء في مجال تحسين الخدمات الحكومية، أو تعزيز الاقتصاد الرقمي، أو تحفيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة. يجب على الجهات المعنية في الجزائر العمل بجدية على تجاوز التحديات واستغلال الفرص المتاحة من أجل تحقيق تقدم حقيقي نحو مجتمع رقمي أكثر تطورًا وشمولية،في النهاية، يجب أن تكون الرقمنة في الجزائر أداة لتعزيز التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للجميع، وهو هدف يتطلب تعاونًا فعّالًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومع النظر إلى المستقبل، يمكن للجزائر أن تحقق قفزة نوعية في مجال الرقمنة إذا ما تمكنت من تجاوز التحديات الحالية واستغلال الفرص المتاحة بشكل كامل.
بقلم:جلال يياوي
