الجهوي‎محطات

عودة أزمة حليب الأكياس بتيارت

معاناة الطوابير تلاحق المواطن في شهر رمضان

تشهد ولاية تيارت منذ حلول شهر رمضان الكريم أزمة حادة في حليب الأكياس، ما أدى إلى تشكيل طوابير لا متناهية للحصول عليه، خاصة الجهة الغربية والشمالية والشرقية للولاية  فيما تعد عاصمة الولاية الأكثر تضررا بسبب كثافتها السكانية العالية، وهو الأمر الذي دفع بالمواطن البسيط إلى التعبير عن استيائه الكبير إزاء غياب هذه المادة، التي تعد أساسية خاصة في شهر رمضان الكريم أين يكثر الطلب عليها، وهو ما جعلهم يلجؤون إلى اقتناء حليب البقرة، الذي أصبح ثمنه غاليا ما بين 35 دج و50 دج، و كذا حليب الغبرة الجافة، حيث فاق سعره عتبة الـ500 دينار للعلبة الواحدة.

وحسب الاستطلاع الذي قمنا به، فقد اكتشفنا أن الكمية التي توزع على التجار في غالب الأحيان لا تلبي كمية الطلب، وحسب المعلومات المستقاة، فإن أي عائلة متوسطة الأفراد تحتاج إلى 4 أكياس من الحليب يوميا، في حين أن هذه الكمية تكون أقل في بلديات الجهة الغربية والشرقية والشمالية للولاية، على غرار بلديات “الرحوية وادي ليلي، تبدة، سيدي علي ملال، مهدية، حمادية”، فيما البلديات الجنوبية تعرف هي الأخرى أزمة، رغم أن هناك ملبنة “سيدي العابد”  الخاصة التي تمون هذه الجهة.

والحديث حول موضوع هذه الأزمة معقد ومتشعب، بسبب وجود تضارب في الآراء بين المنتجين والموزعين وحتى التجار أنفسهم، أين تعرف مختلف نقاط البيع الخاصة بحليب الأكياس أزمة خانقة في التزود به، الأمر الذي ألزم السكان بالبحث اليومي عنه في أي مكان لدرجة التنقل حتى إلى البلديات المجاورة من أجل الحصول على كيس أو كيسين، وتعيش الولاية نقصا واضحا في التزود بهذه المادة الضرورية، الذي بدأ يتفاقم بمرور الأيام وهو مرشح للتحول إلى أزمة إن لم تتدخل الجهات المعنية و تتدارك الوضع، وفي هذا الصدد حمل المواطنون بولاية تيارت الأز مة وندرة هذه المادة الحيوية الى الموزعين وحتى ملبنة “سيدي خالد” رغم أن الإنتاج وصل إلى 160 ألف لتر يوميا، منها 26 ألف إلى ولاية تسيمسيلت، مع العمل بـ3 فرق وزيادة، كما تأسف الكثير من المواطنين  للسلوكات المعزولة في التوزيع ليلا، أين طالبوا في الأخير من السلطات المعنية وعلى رأسها مديرية التجارة، بالتدخل العاجل ووضع حد لمثل هذه التصرفات المشينة والمضرة بجيب المواطن البسيط .

للإشارة إن التخوفات من أزمة الحليب، كان قد تحدث عنها رئيس المجلس الشعبي الولائي، في الدورة ما قبل الماضية، ووصل به الأمر المطالبة من والي الولاية فتح تحقيق حول ما يحوم من شبهات وخروقات حول ما يجري في مجال الحليب بالولاية.

ج.غزالي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى