سارعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مثل باقي الوزارات الأخرى في دواليب الحكومة في تبني خيار الرقمنة كبديل أمثل لمصالح قطاعها المتشعب والذي لا يزال يعاني المرين بفعل سوء التسيير، ومن بين هذه المصالح مخازن الحبوب وما كانت تعانيه من مشاكل معقدة أعاقت مبادرات الفلاحين ونشاطاهم عبر ربوع الوطن. بحيث أنّ عملية رقمنة هذه المصلحة الحساسة الهدف منها أخذ رؤية جلية على تطور هذه المخازن. قطاع الفلاحة باشر مرحلة رقمنة مخازن الحبوب في كل التراب الوطني بنوعيها (مخازن الديوان المهني للحبوب والتابعة للمنتجين الخواص)، حيث أن العملية جرت بوتيرة متسارعة مكّنت الوزارة الوصيّة من أخذ صورة واضحة عن كميات الحبوب المخزنة، ناهيك عن الكميات التي تزود بها السوق الوطنية، كما أنّ إطلاق إطلاق المنصة الأرضية الرقمية “غرفتي” في فيفري 20212021، في إطار خريطة طريق وزراة الفلاحة والتنمية الريفية لفترة 2024/2020 في جانبها المتعلق بالعصرنة والرقمنة.، حيث ساهمت بشكلكبير في تسيير السجل الفلاحي والريفي رقميا وأيضا تحديد خريطة الإنتاج الفلاحي عبر الوطن. ومرافقة المهنيين وتسهيل الإجراءات الإدارية إلى جانبتوفير إمكانية التواصل عن بعد، وبشكل خاص طرح انشغالات الفلاحين ومعالجتها من طرف الغرف الولائية والغرفة الوطنية. وبالتالي باستطاعة قطاع الفلاحة إعداد خريطة طريق جديدة مبنية على معطيات واقعية وموضوعية وأرقام حقيقية فيما يخص توزيع المطاحن في الوطن. هذا وللإشارة، ويبلغ عدد المطاحن على المستوى الوطني 432 مطحنة. كما أن المساحة الفلاحية المخصصة لإنتاج الحبوب بلغت في السنة 6.2 مليون هكتار تمثل 31 بالمائة من إجمالي الاراضي الفلاحية المستغلة. ومن بين أهداف هذه الخريطة الجديدة لتحقيق الأمن الغذائي على المدى المتوسط، خاصة رفع سعر شراء الحبوب ومراجعة ورفع التعويض على مشتريات الاسمدة من 20 إلى 50 بالمائة من السعر، وأيضا تعزيز المككنة وتسهيل منح رخص حفر الابار على المستوى الولائي، حيث تؤكد الإرقام الرسمية عن حفر 6500 بئر. وزيادة على ذلك، إنشاء بنك للبذور وتحديد مواقع قدرات الانتاج للمستثمرات الفلاحية باستخدام الطائرات بدون طيار “الدرون” والاقمار الصناعية، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تتوافق وعملية الرقمنة التي ساهمت كثيرا في تعزيز آليات وميكانيزمات قطاع الفلاحة في الجزائر.
بقلم: مـحـمـد الأمـيـن
