كشف “ابراهيم طايري” رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن التوجه لإنشاء موقع الكتروني خاص، لجمع شهادات أكبر عدد من الضحايا والوثائق على المستوى العالمي وصبها فيه من أجل دعم الملف.
وخلال تنشيطه لندوة صحفية، رفقة المحامي الفرنسي “جيل ديفرز”، دعا المحامي أحرار العالم إلى الانضمام إلى تكتل الجزائر القانوني لمقاضاة الاحتلال، بعدما انطلقت الآلة القانونية لتقديم مسؤولي الكيان الصهيوني، أمام العدالة الدولية، عبر إيداع بلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية ب”لاهاي”. مقدما حوصلة حول البلاغات المقدمة من طرف الجزائر ومن قبل كل المحامين الجزائريين، أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، تجسيدا للنداء الذي وجهه رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، لكل أحرار العالم ولرجال القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل متابعة مرتكبي الجرائم في غزة. مذكرا أنه انطلاقا من نداء رئيس الجمهورية، تجند الجميع من أجل القيام بهذا العمل الذي يعتبر قبل كل شيء، مناداة بتطبيق قواعد القانون الدولي. حيث تم تقديم ملف عن جريمة ابادة استندنا فيه على توثيقات وتصريحات لمسؤولين بالكيان الصهيوني وأخرى للامم المتحدة وعلى العديد من الفيديوهات التي تثبت جرائم الاحتلال الصهيوني. ملحا على أهمية البلاغ الذي تقدم به “التحالف الدولي”، الذي يضم كل من الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين، ونقابة القضاة ونقابات المحامين لكل من فلسطين والأردن وتونس وموريتانيا، والذي انضمت إليه مؤخرا نقابة المحامين بليبيا، مشيرا إلى أنه و”لأول مرة في التاريخ يدخل تكتل بهذا الحجم، يضم تأييد أكثر من 100 ألف شخص من رجال القانون، محكمة العدل الدولية، من أجل التبليغ عن جرائم إبادة”. وفي السياق، شدد “طايري” على نقطة وصفها بالهامة للغاية، وتتعلق بالضحايا وشهادتهم التي قال أنها ستكون مفيدة للملف، موضحا أنه والى جانب مكتب المدعي العام بمحكمة العدل الدولية، هناك مكتب ثان يسمى بمكتب الضحايا. مثمنا كل الجهود التي تصب في معاقبة الكيان الصهيوني ومتابعته، لأن جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة بغزة من قتل للأطفال وتهجير قسري واستهداف للمستشفيات، لا تخفى عن أحد والعالم يعلم بوجودها وحدوثها على مرأى ومسمع منه. وناشد ابراهيم طايري كل الدول التي تتغنى بحقوق الانسان بالضغط على الكيان الصهيوني ومحاسبته، لان كل الادلة تؤكد تورطه، معربا عن أمله في انضمام كل أحرار العالم إلى التحالف الدولي سواء من أوروبا أو غيرها لان ذلك يصب في مصلحة القضية الفلسطينية. منوها بجنوب افريقيا، التي قدمت شكوى ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مبرزا الاهمية البالغة لهذه المبادرة لصالح الشعب الفلسطيني وخاصة لسكان غزة.
من جهت أخرى، استعرض المحامي “جيل ديفرز” سير البلاغ المتعلق بالإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني، المرفوع أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم 9 نوفمبر 2023، من قبل مجموعة من المحامين وكانت نقابة المحامين في الجزائر حاضرة بقوة بينهم. مشيرا إلى أن المجموعة عازمة على تطبيق القانون وإسماع صوت الشعب الفلسطيني الذي بلغت معاناته ذروتها بسبب العدوان. قائلا: “نحن محامون نناضل من أجل تطبيق القانون، في سياق بالغ الصعوبة، ونحن في معركة من أجل تأكيد القانون، والدفاع عن حقوق الإنسان على أساس أقوى المبادئ”.
وفي هذا السياق، أعرب السيد ديفرز عن تفاؤله بشأن التوصل إلى نتيجة إيجابية للشكوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن المحامين أصبح لديهم إطار عمل و مشددا على أن “هناك محكمة لها قوانين وقواعد، ولدينا الأدلة ونحن قادرون على تقديم الحجج التي تسمح لنا بالتقدم”. مضيفا أنه تمت المطالبة ب “إصدار مذكرات توقيف ضد كل من الوزير الأول ووزير الدفاع ورئيس أركان الكيان الصهيوني، بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية “لا تحاكم المتورطين غيابيا بل تقوم باستدعائهم أو إصدار مذكرات توقيف بشأنهم”.
محمد الوليد
