“سنرافق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”

أكد المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، بقسنطينة على أن “هذا البنك يرافق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة“.

وأوضح السيد قادري خلال لقاء إعلامي جهوي بادر القرض الشعبي الجزائري إلى تنظيمه لفائدة زبائنه والمتعاملين الاقتصاديين بقاعة المحاضرات بفندق ماريوت قسنطينة بعنوان ” فتح رأس المال، مساهمونا شركاؤنا” بأن القرض الشعبي الجزائري قد تمكن من خلال مرافقة هذه المؤسسات من “الإسهام في تحولها إلى مجمعات اقتصادية هامة تنشط في جميع مجالات الاقتصاد”. وأضاف نفس المسؤول بأن هذه المرافقة قد ساهمت كذلك في “ترقية وتطوير الاقتصاد الوطني” ما يجعل القرض الشعبي الجزائري –حسبه- أداة للنمو الاقتصادي وهو مقبل على فتح رأس ماله ودخول البورصة في أحسن الظروف. واستنادا للسيد قادري، فإن هذه العملية التي تتمثل في بيع 60 مليون سهم أي ما يمثل 30 بالمائة من رأس مال القرض الشعبي الجزائري بمبلغ 2300 د.ج للسهم الواحد تدخل ضمن برنامج الحكومة الرامي إلى إصلاح المنظومة البنكية خلال سنة 2024، مضيفا بأن البنك “يعمل على عصرنة تسييره من خلال إدخال التكنولوجيات الحديثة التي يحتاجها الزبائن كما يعمل في اتجاه الرقمنة وسرعة الأداء”. ومن جهته، أفاد رئيس قسم مكلف بمديرية تسيير القيم المنقولة بالقرض الشعبي الجزائري، بوعلام كراوش بأن “شراء الأسهم يقتصر فقط على الجزائريين المقيمين داخل التراب الوطني والمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري دون غيرهم”. أما مدير المدرسة العليا للمحاسبة بقسنطينة، بن نعمون حمادو، فقد أبرز بأن فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري “سينجم عنه العديد من المزايا على غرار التنافسية في الأداء وحشد المزيد من رأس المال والإسهام في ترقية الاقتصاد الوطني”. وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة والعديد من المستثمرين الذين قدموا من بعض ولايات شرق البلاد على غرار أم البواقي وباتنة وخنشلة وميلة عرض مزايا الاستثمار في القرض الشعبي الجزائري وأثر ذلك على نمو الاستثمار الخاص في جميع المجالات.

ق.ح