أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي “عبد الحق سايحي”، أن الوقاية من الفساد ليست مسؤولية هيئة أو قطاع بعينه، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب مساهمة جميع الفاعلين، مضيفا أن الدور المحوري لمفتش العمل باعتباره ممثلا لسلطة الدولة في الميدان، وضامنا لاحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل والضمان الاجتماعي.
ولدى إشرافه عبر تقنية التحاضر عن بعد، على افتتاح أشغال يوم تكويني مخصص لفائدة مفتشي العمل في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، نظم بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، دعا الوزير هذه الفئة، إلى التحلي بـأعلى درجات اليقظة والحياد والالتزام بأخلاقيات المهنة”، بما يعزز الثقة في المرفق العمومي ويساهم في تكريس ثقافة الشفافية بعالم الشغل.
موضحا أن تنظيم هذا اللقاء، يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وأخلقة المرافق العمومية، وبناء إدارة عصرية وفعالة وقريبة من المواطن، مذكرا بأن الدولة الجزائرية عملت خلال السنوات الأخيرة على تدعيم منظومتها القانونية والمؤسساتية بجملة من الإصلاحات والآليات الكفيلة بتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.
مشيرا إلى أن هذه الجهود، قد توجت بخروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ما يعد “اعترافا دوليا بفعالية التدابير التي وضعتها الدولة”.
من جهتها، أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته “سليمة مسراتي”، أن هذه المبادرة التكوينية “تعكس وعيا مؤسساتيا بأهمية الوقاية من الفساد. كما أشادت المتحدثة بانخراط الوزارة في مختلف المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة، مذكرة أن خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي يعد “تتويجا للإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية، كان قد أشاد بكل الأطراف والكفاءات الجزائرية التي بذلت جهدا، توج بخروج الجزائر من القائمة الرمادية لـ”غافي”.
م. ق
