ترأس الوزير الأول السيد “سيفي غريب”، اجتماعاً حكومياً تناول 3 ملفات محورية، حيث أنهت الحكومة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بكيفيات تطبيق القواعد العامة للصفقات العمومية، وذلك بعد جلسات متعددة خُصصت لهذا الغرض.
ويُعدّ هذا المرسوم، ركيزةً قانونية أساسية، لدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ يرسي آليات واضحة للتحكم في الأموال العمومية وحسن تسييرها، مع ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص أمام المترشحين، وضمان شفافية الإجراءات وحرية الوصول إلى الطلب العمومي.
كما استعرضت الحكومة مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته بآفاق 2035، تمهيداً لعرضها على موافقة مجلس الوزراء. وقد أعدّت هذه الوثيقة اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، العاملة تحت سلطة رئيس الجمهورية، استناداً إلى توصيات الجلسات الوطنية المنعقدة في مايو 2025.
وتتضمن الاستراتيجية، أدواتٍ إجرائية وتدابير شاملة، لتعزيز الوقاية والرعاية الصحية لمرضى السرطان، كما تعتمد في متابعة تنفيذها وتقييمها على لوحة مؤشرات دقيقة، تُمكّن من رصد مستوى التقدم المحقق وتشخيص الثغرات القائمة في منظومة الرعاية الصحية.
تحويل المرضى للعلاج في الخارج
استمعت الحكومة إلى عرض شامل حول ملف تحويل المرضى للعلاج خارج البلاد، تضمّن نتائج اللجنة الطبية الوطنية والمكتسبات المحققة في إطار السياسة الصحية البديلة.
وقد أظهرت مؤشرات عام 2025 ، توجها إيجابيا نحو تعزيز الاستقلالية الصحية الوطنية، يتجلى في تراجع ملحوظ لأعداد التحويلات إلى الخارج، وتوسيع العرض الوطني للخدمات العلاجية، فضلا عن ضبط النفقات الصحية والتحكم فيها.
واج
