شرعت فرق التفتيش التابعة لمديرية التجارة لوهران، جهودها الميدانية للوقوف على غرف التبريد، وذلك لضمان سلامة المنتجات الغذائية، محاربة المضاربة، وضبط تموين السوق، أين شرع أعوان مصالح المفتشية الإقليمية للتجارة على مستوى غرف التبريد التابعة للاختصاص الإقليمي، بالوقوف على نوع المنتوجات المخزنة، وكذا ظروف تخزينها.
حيث سيتم تكثيف الرقابة الميدانية على نطاق واسعة، من خلال معاينة السلع المخزنة (خضر، فواكه، لحوم وأسماك)، للتأكد من مطابقتها للمعايير. فضلا على التأكد من احترام درجات الحرارة المطلوبة لكل منتج، النظافة، وطرق الرص، كما سيتم وضع حد للاحتكار والمضاربة، من خلال تنصيب خلايا يقظة للتحقق من التصريح بغرف التبريد وتفادي إخفاء السلع، وإلزامية التذكير بضرورة التصريح بالمخازن لتجنب التتبعات القانونية.
حيث ستمكن العمليات الرقابية من وضع كافة مخازن وغرف التبريد، سواء اللوجيستيكية المخصصة لحفظ المحاصيل والمنتجات الفلاحية وقواعد التخزين المتواجدة بوهران، علما أن بالولاية أكثر من 20 غرفة تبريد بطاقة واسعة. حيث سيتم فحص هذه الفضاءات، لاسيما معاينة العزل الحراري، كفاءة وحدات التبريد، جودة الألواح، الاطلاع على سجلات دخول وخروج البضائع، فواتير الشراء ودرجات الحرارة.
وكشفت المصالح المعنية، أنه في حال الشك، سيتم اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة، حيث يتم أخذ عينات لتحليلها والتأكد من عدم تلفها، حجز البضائع المخزنة غير المصرح بها وتطبيق عقوبات صارمة على ممارسات المضاربة والاحتكار.
للإشارة، تندرج هذه العمليات ضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضمان صحة المستهلك، خاصة في فترات ذروة الإنتاج أو المواسم الاستهلاكية لاسيما مع قرب فصل الصيف، اتساع رقعة الاستهلاك والنشاط التجاري وعدم احترام العديد من التجار معايير الجودة والسلامة للحفاظ على الصحة العمومية، ما يجعلها عرضة للتسممات، لاسيما مع ارتفاع الحرارة ما يتطلب معاينة دورية لمخازن التبريد للوقوف على شروط الحفظ والعرض، لاسيما المواد الحليبية، مشتقات الحليب والأجبان، اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والفواكه. كما ستطال حملات المراقبة الفضاءات التجارية الكبرى والمحلات، وذلك وفق القانون المتعلق بممارسة النشاطات التجارية، والشروط الفنية الواجب توفرها بمستودعات التخزين، لاسيما تخزين المنتجات الزراعية ومشتقات الحليب واللحوم بكافة أنواعها.
منصور.ج
