أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السيد “سيد علي زروقي”، الاثنين الماضي بالجزائر العاصمة، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص نص المشروع أن إعادة تنظيم منظومة التصديق الإلكتروني وخدمات الثقة، أنه محدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، يهدف إلى مواكبة ديناميكية التحول الرقمي وتمكين ظهور خدمات تعريف الكترونية موثوقة ومعترف بها قانونيا وضمان معادلة الوثائق والعقود الالكترونية مع الوثائق الورقية من حيث الاثار القانونية”.
وأضاف السيد الوزير بانّ نص المشروع، “يؤسس لاطار وطني يعتمد على المصداقية والشفافية في البيئة الالكترونية ويشمل مجال تطبيقه خدمات الثقة, التعريف الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية”. حيث أن الدولة تسعى من خلال سن هذا القانون إلى “إزالة العوائق التي افرزتها التجربة السابقة” لاسيما “تعدد السلطات، ارتفاع التكلفة وتعقيد الاجراءات”، حيث يكرس النص المعروض للنقاش “مجانية خدمات الثقة المقدمة في المجال الحكومي لفائدة الادارات والهيئات العمومية” مما يسمح بـ “تخفيف الأعباء المالية المرتبطة باستعمال هذه الخدمات وتشجيع المعاملات الإلكترونية داخل المرفق العام”.
كما أوضح السيد الوزير بخصوص الانشغال المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، أن هذا النص “ينسجم مع أحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي” وهذا بنصه على “التزامات واضحة مفروضة على مؤديي خدمات الثقة”. حيث أن من بين هذه الالتزامات، “الاختصار على جمع المعطيات الشخصية الضرورية لتقديم الخدمة وعدم استعمالها لأغراض اخرى” بالإضافة إلى الحصول على “الموافقة الصريحة للشخص المعني والمحافظة على سرية المعلومات”. وللغرض ذاته ينص مشروع القانون على اقرار “عقوبات مالية وادارية على مؤديي خدمات الثقة في حال عدم الامتثال للشروط وعقوبات جزائية في حال ارتكاب المخالفات”.
هشام رمزي
