أبرز وزير المالية، السيد “عبد الكريم بوالزرد”، اليوم الإثنين، أمام أعضاء مجلس الأمة، خلال عرضه لنص قانون المالية لسنة 2026، في جلسة علنية ترأسها السيد “عزوز ناصري”، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة، أن النص الجديد يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات خارج المحروقات التي تعرف قفزة نوعية ينبغي تثمينها.
وحسب نص القانون الجديد، فإنّ نفقات ميزانية الدولة ضمن قانون المالية الجديد، تقدر بـ 7،17636 مليار دج في 2026، بينما يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 8009 مليار دج خلال نفس السنة. فيما اعتمد نص القانون الجديد، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 نوفمبر الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ 60 دولار، و70 دولار كسعر سوق، حيث ينتظر أن تبلغ الجباية البترولية المتوقعة في الميزانية 9،2697 مليار دج سنة 2026.
وفيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، فقد أوضح السيد الوزير، بأن النص الجديد يتوقع أن يصل 1،4 بالمائة العام المقبل، ليرتفع بعدها إلى 4،4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 5،4 بالمائة في 2028، حيث أكد في ذات الصدد، أن هذه التوقعات أخذت بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، خاصة النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي للنص الجديد، فقد أشار السيد الوزير، إلى أهمية التدابير التي تضمنها النص، خاصة ما تعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
هشام رمزي
