أكد رئيس المجلس الوطني الشعبي، “إبراهيم بوغالي”، أن اعتماد مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية، يمثل خطوة جديدة في مسار تكريس الشفافية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. وجاء ذلك، خلال جلسة عامة خُصصت للتصويت على هذا النص، حيث شدد على أن هذا الإصلاح يعكس التزام الدولة بمكافحة مختلف أشكال التجاوزات الاقتصادية وحماية السوق الوطنية.
وأوضح “بوغالي”، أن هذا التعديل يندرج ضمن رؤية شاملة، لتحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن الجزائر تسعى إلى مواءمة قوانينها مع المعايير الدولية، لا سيما في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق في النظام المالي العالمي.
وفي سياق متصل، أبرز رئيس المجلس الوطني الشعبي، جملة من التدابير الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز فعالية مراكز الخدمات الموجهة للمستثمرين. كما أشار إلى أن هذه الإصلاحات، ستسهم في إدماج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز موارد الدولة.
كما نوّه “بوغالي”، بالدور الفاعل الذي لعبه أعضاء البرلمان واللجان المختصة في إثراء النصوص التشريعية، معتبرا أن الديناميكية التي يشهدها العمل البرلماني، تعكس وعيا متزايدا بأهمية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في المرحلة الراهنة.
وعلى الصعيدين الوطني والدولي، تطرق المتحدث إلى الحركية الدبلوماسية التي تشهدها الجزائر، مؤكداً أن البلاد تواصل تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، خاصة في القارة الإفريقية، بقيادة السيد “عبد المجيد تبون”، الذي يولي أهمية كبيرة لدعم الحوار والتعاون بين الدول.
وفي سياق آخر، وصف “بوغالي” الانتخابات البرلمانية المقبلة، بأنها محطة مفصلية لتعزيز المسار الديمقراطي، وتجديد النخب السياسية، داعياً إلى مشاركة واسعة تعكس وعي المواطنين بأهمية هذه الاستحقاقات.
واختتم رئيس المجلس الوطني الشعبي تصريحاته، بالإشادة بالدور المحوري الذي يضطلع به الجيش الوطني الشعبي، ومختلف الأجهزة الأمنية، في الحفاظ على استقرار البلاد، مؤكداً أن هذه الجهود تمثل صمام أمان لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح في الجزائر.
ج.غ
