تم اليوم الأربعاء بالمجلس الشعبي الوطني، خلال أشغال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد “إبراهيم بوغالي”، المصادقة على خمسة نصوص قانونية، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة “نجيبة جيلالي”، وأعضاء من الطاقم الحكومي، المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء والذي يهدف إلى تحسين سير المرفق القضائي، مشروع القانون المتضمن قانون المرور الذي يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير, مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية والتعريف الالكتروني، وكذا مقترح تعديل قانون الجنسية, ومقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
النص المحدد للقواعد العامة لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية
أبرز وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السيد “سيد علي زروقي” في كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على النص المحدد للقواعد العامة لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية خطوة أساسية لدعم التحول الرقمي، أمس الأربعاء، على أهميته النص البالغة حيث أنه خطوة أساسية لدعم التحول الرقمي الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون” بالغ الأهمية، لأنه يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي من خلال التأسيس لإطار قانوني يكرس بروز خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.
وقال السيد الوزير في ذات السياق، أن النص يقوم على تحفيز وتطوير واستخدام خدمات رقمية بكل أمان والإسهام في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية وبناء اقتصاد رقمي مستدام عبر إعادة النظر في مخطط التصديق الإلكتروني بشكل يتيح إرساء بيئة رقمية موثوقة ويؤسس أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية”. إضافة إلى ذلك فإن هذا الإطار القانوني الجديد يقوم على “رؤية شاملة ترمي إلى إرساء دعائم الثقة والأمن القانوني في الفضاء الرقمي من خلال اعتماد منظومة متكاملة للتصديق الإلكتروني تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي”.
وكشف السيد الوزير بالمناسبة، استحداث سلطة وطنية موحدة للتصديق الإلكتروني، توكل لها مهمة توحيد وتنظيم وإدارة خدمات الثقة “بما يضمن انسجامها وفعاليتها في المجالين الحكومي والاقتصادي مع تكفلها بتقديم هذه الخدمة بصفة دائمة في المجال الحكومي وبصفة انتقالية في المجال الاقتصادي إلى غاية بلوغ مستوى منافسة فعلي”.
نص قانون المرور يهدف إلى تحقيق رؤية ذات بعد أمني مروري مستدام
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 16:24
172
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد “السعيد سعيود” أمس الأربعاء، عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون المرور، أن النص المتضمن قانون المرور، يهدف إلى تحقيق السلامة المرورية وتحقيق رؤية ذات بعد أمني مروري مستدام، من خلال الموازنة بين الجانبين الوقائي والردعي. مشيرا في ذات الصدد، أن هذا النص “اعتمد جملة من الآليات بدءا من الإطار المؤسساتي الضامن لتحقيق السلامة المرورية وتحقيق رؤية ذات بعد أمني مروري مستدام، إلى جانب وضع ضوابط صارمة من أجل ضمان سياقة آمنة، حيث يتضح ذلك جليا من خلال النص على” إلزامية تقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية للمترشحين الراغبين في الحصول أو تجديد رخصة السياقة أو التوظيف في مجال السياقة المهنية”.
وأبرز السيد الوزير بأن هذا النص، يتضمن جملة من التدابير الإجرائية والوقائية والردعية الكفيلة بتحقيق الأمن في الطرقات والحد من حوادث المرور، بما يعكس التزامات الدولة والجماعات المحلية بتوفير المتطلبات ومستلزمات الأمن والسلامة المرورية. كما سلط الضوء على “حرص النص على تشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطن وإشراك المجتمع المدني بجميع أطيافه في رفع مستوى الوعي المروري الذي من شأنه العمل على ترسيخ ثقافة مرورية سليمة وكذا المساهمة في بناء مجتمع يقوده الالتزام وليس الإلزام”.
محمد الأمين
