أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد “السعيد سعيود”، اليوم الاثنين، خلال عرض مشروع قانون المرور خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة “نجيبة جيلالي”، أن إعداد هذا النص يندرج في إطار “تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، الرامية إلى تعزيز الإجراءات التي من شأنها القضاء على ظاهرة اللاأمن المروري”، بالإضافة إلى “تنظيم حركة السير بما يتلاءم مع التطور المتسارع في إعداد المركبات والبنية التحتية”.
واستطرد السيد الوزير، أنّ هذا المشروع يتضمّن “إطارا قانونيا صارما” للحد من حوادث المرور يشمل مجموعة من التدابير التي ستساعد على التطبيق الفعلي للآليات العملياتية المدرجة في محتواه، حيث من بين هذه التدابير إعادة النظر في كيفيات الحصول على رخص السياقة، بحيث يلزم النص تقديم ملف يستوفي الشروط القانونية، خاصة شهادة طبية تثبت أهلية الشخص لسياقة المركبات وتحاليل تثبت عدم تعاطي المخدرات.
كما تضمن المشروع أحكاما تنص على تزويد أعوان المراقبة التابعين لأسلاك الأمن بأجهزة الكشف عن تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية ومعدات تكنولوجية للدفع الالكتروني للمخالفات، وذلك بهدف تعزيز الرقابة الأمنية عبر الطرق، غلى جانب إقتراح أحكام تقضي بإلزام كل من المراقبين التقنيين لدى وكالات المراقبة التقنية للمركبات وخبراء المناجم والخبراء المعتمدين بتأدية اليمين القانونية أمام المحكمة.
وفي ذات السياق حسب ما أفاد به السيد الوزير، فإن نص المشروع يرمي أيضا إلى استحداث “نظام وطني للنقاط السوداء” للجمع وتبادل المعطيات والإحصائيات المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق, يتم تزويده دوريا من طرف المصالح الأمنية ومصالح الصحة المختصة والحماية المدنية وأي متدخل آخر في هذا المجال. كما صنف نفس المشروع الجرائم الخاصة بقانون المرور حسب خطورتها بين مخالفات وجنح مع إدراج الجنايات لأول مرة وتحديد العقوبات الموافقة لها، إلى جانب إدراج أحكام خاصة بالعقوبات التكميلية، على غرار سحب أو إلغاء رخصة السياقة ومصادرة المركبة، إلى جانب إقتراح استحداث “يوم وطني للسلامة المروية” يصادف تاريخ صدور القانون.
وعليه، فقد ثمنت اللجنة المختصة في تقريرها التمهيدي، مضمون ما جاء في مشروع هذا القانون الذي يأتي “استجابة للوضعية الخطيرة التي وصلت اليها السلامة المرورية في بلادنا”، حيث تمّ اقتراح أحكام تتميز بالشمولية والصرامة مع توسيع دائرة المسؤولية للمتدخلين في مجال استعمال الطرقات.
محمد الأمين
