ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعتمدت بأغلبية ساحقة قرارا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، وذلك بعد أن صوّت لصالح القرار 156 دولة، فيما عارضته 8 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
حيث يشدد هذا القرار على جملة من المبادئ والأسس القانونية المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، على غرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يركز على الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 جويلية 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الصهيوني وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجودها فيها .
وفي سياق متصل، يؤكد نفس مشروع القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبا الاحتلال الصهيوني بالكف عن استغلال هذه الموارد، بحيث يشدد بقوة أيضا على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستغلال، وانه كل ما يقوم به الكيان الصهيوني من تشييد للمستوطنات وبناء الجدار وغيرها من الممارسات يعد أعمالا مضرة بالبيئة الفلسطينية. كما أن القرار أعاد مرة أخرى، التأكيد على نداء مجلس الأمن الوارد في قراره رقم 2334.
بدوره،عبر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السيد “رياض منصور”، عن عميق شكره وتقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، مثمنا هذا التأييد الكاسح والتعاطف المتزايد من المجتمع الدولي، مؤكدا ضرورة إلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ هذا القرار.
هشام رمزي
