إستدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الخميس الماضي، القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر، وذلك احتجاجا على قرار تجديد الحبس المؤقت لمدة سنة إضافية لموظف قنصلي جزائري، صدر الأربعاء الماضي، حيث أنه لا يزال خاضعا للحبس منذ أبريل 2025 رغم تمتعه بحماية قانونية وفق اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963).
وعبرت الخارجية الجزائريىة عن إستنكارها الشديد للمعاملة التي تعرض لها الموظف القنصلي منذ إيداعه السجن، مُؤكدة بكل حزم على أن القرار صعب التبرير أو القبول، وفي حال استمراره، سيكون له عواقب على المسار الطبيعي للعلاقات الجزائرية-الفرنسية.
محمد الأمين
