أفاد بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أنها قد أعادت فتح المنصة الرقمية الخاصة باستيراد مدخلات الإنتاج، خلال الفترة الممتدة من الرابع عشر إلى غاية الثلاثين من شهر أبريل الجاري، حيث يأتي هذا القرار في إطار تمكين المتعاملين الاقتصاديين من معالجة بعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بنشاطهم.
وأفاد نفس البيان، بأنّ هذه الفترة ستكون مخصصة لدراسة الطلبات التكميلية المرفقة بالوثائق الثبوتية بصيغة “بي دي أف”، حيث أنها تتضمن أيضا الحالات الناتجة عن ظروف قاهرة مثل الفيضانات أو الحرائق أو الحوادث الاستثنائية أو الأعطال التقنية، بالإضافة إلى طلبات تسجيل زيادات في خطوط الإنتاج أو رفع القدرات الإنتاجية.
وفي ذات السياق، يمكن معالجة الطلبات المرتبطة بتوقيع عقود تصدير جديدة، حيث إن الوزارة أكدت على أن أي طلب لا يندرج ضمن هذه الحالات سيتم رفضه بشكل تلقائي. أما فيما يخص تغيير بنك التوطين البنكي بالنسبة للبنوك التي سحب منها اعتماد التجارة الخارجية، فقد طالبت الوزارة من المعنيين إلى التواصل مع البنك المدرج ضمن البرنامج التقديري. وفيما يتعلق بتغيير وكالة التوطين داخل نفس البنك، فقد أكدت ضرورة إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني المخصص.
وعليه، أصبح من الضروري أن يتضمن هذا الطلب، كل المعلومات الضرورية مثل معرف الطلب وسبب التغيير وبيان الهوية المصرفية القديم والجديد ورقم الهاتف. أما فيما يخص طلبات تغيير التوطين البنكي من بنك إلى بنك آخر، كما أشارت الوزارة بشكل صريح بأنها مرفوضة مهما كانت الأسباب، حيث تم اتخاذ هذا الإجراء من أجل ضمان استقرار المعاملات المالية وتنظيم عمليات الاستيراد.
ر.ج
